نقدی بر شایعه عدم حضور وزیر اقتصاد در دولت بعد

[ad_1]

هفته گذشته رسانه منتسب به دولت در گزارشی تحلیلی از ترکیب کابینه آینده گریزی به وزارت اقتصاد زد و با استناد به ” حرف و حدیث” های نقل شده از وزیر اقتصاد در چهار سال گذشته و به ویژه اظهارات تحریف شده وزیر اقتصاد توسط یکی از روزنامه ها در سال گذشته سعی در القای این پیام به جامعه کرده است که طیب نیا خسته و بی انگیزه برای ادامه خدمت است

نقدی بر شایعه عدم حضور وزیر اقتصاد در دولت بعد

به گزارش سرمدنیوز به نقل از انتخاب،
معنای ضمنی این فضاسازی از تمایل طیب نیا به وا نهادن منصب وزارت چیزی
نیست جز ابراز تمایلات شخصی و آرزوهای سرکوب شده افراد و جریانات پشت پرده
برای دستیابی به منصب جذاب وزارت اقتصاد.

تمایل نداشتن دکتر طیب نیا به وزارت نه از
سر خستگی یا عافیت طلبی ایشان بلکه پای فشردن بر مواضع اصولی در اموری است
که به منافع ملی مربوط بوده و هشدار دادن نسبت به عواقب کارهایی است که از
سر غفلت و ناآگاهی یا با فرصت طلبی برخی ها خدای ناخواسته می تواند هزینه
هایی را بر زندگی هشتاد میلیون ایرانی تحمیل نماید.

دکتر طیب نیا برای این نگرانی‌اش آدرس دو نهاد سیاستگذار مهم دیگر را می دهد:

مشکلاتی که در نظام تامین مالی کشور به
ویژه سیستم بانکی با آن مواجهیم و به همین خاطر نیازمند یکسری اصلاحات
ساختاری در نظام بانکی کشور هستیم.

وزیر اقتصاد خواستار اصلاحات اساسی دیگری هم شده است:

ساختار بودجه دولت نیز دچار مشکلاتی است که حتما باید اصلاحات اساسی در آن انجام بشود.

آقای ضد تورم می گوید:

بدون اصلاح ساختار بودجه دولت نه با تورم می شود مقابله کرد و نه رشد اقتصادی پایدار می توان دست یافت.

مخالفان وزیر اما نه به صلاحیت فنی او می توانند إن قلت وارد کنند و نه کارنامه ۴ ساله اش را می توانند نادیده بگیرند.

او با سیاست هایی که در این ۴ سال در پیش
گرفت با کنترل و کاهش تورم از ۴۵ درصد به زیر ۱۰ درصد و رشد اقتصادی از
منفی ۶ درصد به مثبت ۸ درصد در پایان دوره وزارتش ثبات و رونق را به اقتصاد
ایران برگرداند.

به اذعان همه صاحب نظران عملکرد طیب نیا یکی از نقاط قوت حسن روحانی در انتخابات اخیر بود.

طیب نیا به شهادت طرفداران روحانی جزو فعال ترین وزرا در کارزار سخت انتخابات برای حمایت از رییس جمهور بود.

او به خوبی با انتقاد از شعارهای کارانه
ای و یارانه ای رقبای روحانی نسبت به بیدار شدن غول تورم هشدار داد و مردم
را از عواقب سیاست های پوپولیستی مخالفان دولت ترساند.

مخالفین علی طیب نیا تنها یک راه برای حذف وزیر قدرتمند دولت داشتند و آن هم خستگی خودش و بی میلی ایشان به ادامه کار.

علی طیب نیا اما امروز با هوشمندی تمام این فضاسازی را خنثی کرد.

او ضمن تکرار نگرانی هایش از ناهماهنگی ها
و تاکید بر ضرورت انسجام در تیم اقتصادی کابینه آینده از آمادگی خود برای
ادامه خدمت خبر داد. ” چالش های جدی دیگری که ما در اقتصاد داریم و حتما
باید در قالب یک برنامه منسجم با این چالش ها مقابله کنیم.

مقابله با این چالش ها و اجرای یک برنامه
اصلاحات ساختاری، مستلزم وجود یک برنامه منسجم و یک تیم اقتصادی منسجم و یک
دولت منسجم است که رییس جمهور بر اساس برنامه هایی که برای چهار سال آینده
کشور تننظیم کرده اند، دارند تیم هماهنگ و منسجمی را بررسی می کنند که
انشالله بتواند ما را در مسیر دستیابی به این اهداف یاری کند و طبیعی است
که همه ما در دولت به عنوان سربازان نظام آماده ایم که در این راستا خدمت
کنیم.

بعنوان یک کارشناس فعال و آشنا به وضعیت
سیاسی اقتصادی کشور باید این حقیقت را با صدای بلند گوشزد کرد که جامعه ما
دیگر تاب سیاست بازی و فرصت طلبی عده ای دون مایه و همچنین ندانم کاری ها و
فرصت سوزی های جاهلانه را ندارد.

اکنون که به برکت حضور شکوهمند مردم پای
صندوق های رأی و اعتماد میلیونی آنان به رییس جمهور محترم چهار سال دیگر
فرصت حل مشکلات مردم را فراهم ساخته اند باید اجازه داد با تکیه بر تجربه
ذی قیمت دولت یازدهم بویژه در حوزه اقتصادی که اکثر قریب به اتفاق صاحب
نظران از آن به نیکی یاد می کنند به فضل الهی و همت مسیولین بویژه رییس
جمهور محبوب ادامه یابد و اکنون که در نیمه راه خدمت رسانی وزرای کاردان و
موفقی همچون دکتر طیب نیا هستیم خللی بوجود نیاید.

[ad_2]

لینک منبع

واکنش به شایعه ورشکستگی چند بانک

[ad_1]

واکنش به شایعه ورشکستگی چند بانک

به گزارش سرمدنیوز، مهدی جهانگیری نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران، همواره پس از انقلاب در کشور  وجود داشت، حتی بیشتر از این تعداد که امروزه وجود دارد. در یک مقطع زمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوزهایی به عنوان تعاونی اعتباری صادر کرد و این موسسه‌ها در قالب تعاونی اعتباری شکل گرفت و شاید بیش از چندهزار موسسه و تعاونی اعتباری در کشور داشتیم. البته تاریخ دقیق شروع صدور این مجوزها را به خاطر ندارم، اما فکر می‌کنم از اوایل دهه ۷۰ آغاز شد. این موسسه‌ها از یک تا بعضا ۸۰۰ شعبه در سطح کشور داشتند.

به دلیل اینکه هیچ نظارتی از ناحیه بازار پول و بانک مرکزی بر این تعاونی‌های اعتباری صورت نمی‌گرفت، نه محل هزینه این پول نظارت می‌شد و نه نرخ‌هایی که به سپرده‌گذاران داده می‌شد. در افتتاح شعبه‌ها و دفاتر آنها نیز نظارتی صورت نمی‌گرفت. به همین دلیل این موسسه‌ها توانستند بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را، با سود‌های قابل ملاحظه، به سمت خودشان جذب کنند.

در چند دوره قبل رؤسای بانک مرکزی، هرازگاهی موضوع ورود به بازار پول و جمع کردن این موسسه‌ها، چه آنهایی که کوچک بودند و چه آنهایی که در اندازه بزرگ‌تری فعالیت می‌کردند، در بانک مرکزی شروع می‌شد و هر دوره موفقیت‌های نسبی داشت.

در هر مقطع، ۱۰ یا ۱۵ موسسه را ادغام و به یک موسسه مجوزدار تبدیل می‌کردند. در یک مرحله بعضی از این موسسه‌ها که تعداد شعب زیادی داشتند، به بانک‌ها واگذار شدند و بانک‌ها کفالت تعاونی‌های اعتباریِ دارای ۴۰۰ یا ۶۰۰ شعبه را پذیرفتند و یک دوره دو یا سه‌ساله هم حتما باید آن بانک انرژی و زمان صرف می‌کرد تا به کار موسسه تحت تکفل خود رسیدگی کند. امروزه سیستم بانکی به بخشی از اهداف رسیده است. اما همیشه فعالیت‌های سیستم برای برخی از این موسسه‌ها به بن‌بست می‌خورد. به دلیل اینکه تعداد شعبه‌های آنها بسیار کم بود. اگر در حد ۵ تا ۱۰ شعبه بود که هیچ‌گاه بازخورد ملی نداشت.

اهداف ایجاد این موسسات را باید از خود آنها جویا شوید. ولی طبیعتا فعالیت در این بازار از اهداف آنها بود. اما اینکه چرا امروز این اتفاق‌ها افتاده و تعدادی از این موسسه‌ها یا در شرف اخذ مجوز هستند یا مجوز ندارند و توانستند ۶۰۰ یا ۷۰۰ شعبه در کشور دایر کنند، باید گفت این موسسه‌ها با مشکلی به نام نقدینگی مواجه شدند و به دلیل فضایی که در کشور به وجود آمد نیز سپرده‌گذاران از این موضوع نگران هستند و باعث شده این مشکلات به وجود بیاید.

آن چیزی که باید در این شرایط اتفاق بیفتد، این است که بازار پول باید تکلیف خود را مشخص کند. پول و نقدینگی کشور باید به دست بانک مرکزی هزینه شود. هر جریانی غیر از نظارت بانک مرکزی، مردود و مطرود است و مردم نیز باید به این نکته توجه کنند. بانک‌ها و موسسات مجاز و مورد وثوق نیز در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی به طور مستمر به مردم اطلاع‌رسانی شده است.

اعتقاد بر این است که با تدابیری که بانک مرکزی به کار برده و اهتمام جدی که از ناحیه اتاق بازرگانی تهران برای این موضوع وجود دارد و عزم دولت در این موضوع، امید است که در یک دوره زمانی کوتاه، تکلیف این تعداد موسسه‌ای که یا در شرف اخذ مجوز هستند، از لحاظ صدور مجوزها و تامین پشتیبانی و نقدینگی‌شان یا آنهایی که غیرمجاز هستند و بانک مرکزی مصصم به جمع‌آوری آنهاست، روشن شود. طبیعتا مردم نیز باید به این نکته توجه کنند که وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند موسسه‌ای فاقد مجوز است نباید در چنین مکان‌هایی سپرده‌گذاری کنند.

اما آنچه در جامعه دیده می‌شود اقبال این موسسات است. به این معنی که همچنان مورد اعتماد مردم هستند و می‌توانند پول جذب کنند.  یکی از دلایل این است که این موسسه‌ها سودهای بسیار بالایی به سپرده‌گذاران می‌دهند. البته نمی‌توان گفت که موسسات مجاز تخلفی در این‌باره ندارند. اما موسسه‌هایی که زیر نظر بانک مرکزی هستند، اگرتخلفی هم مرتکب شوند قاعدتا با ابزارهای نظارتی بانک مرکزی می‌توان با آنها برخورد کرد. ممکن است یک موسسه مجاز نیز تخلف کند. این طبیعی است. این تخلف‌ها در هیئت‌های انتظامی بانک‌ها و موسسات و بانک مرکزی به طور مستمر پیگیری، رصد و برخورد می‌شود. اما طبیعتا بر جایی که تحت نظارت بانک مرکزی نباشد این نظارت هم اعمال نمی‌شود.

سودهای زیاد که نصیب سپرده‌گذاران می‌شود یکی از دلایلی است که باعث شده افراد جذب این مجموعه‌ها شوند. نباید از این موضوع نیز غافل شد که آثار اجتماعی تخلف موسسات غیرمجاز  برای کشور بسیار بالا است. قطعا باید دولت به این موضوع ورود کند که خوشبختانه ورود هم کرد و باید نهاد‌های امنیتی اهتمام جدی‌تری روی این موضوع داشته باشند تا بار هزینه‌های این موضوع برای کشور از بین برود.

پس از آنکه برخی از موسسات در کشور دچار آسیب شدند موجی علیه برخی از بانک‌ها نیز شکل گرفت. به گونه‌ای که شایعه ورشکستگی چند بانک در فضای مجازی و غیرمجازی پیچید. اما ورشکستگی بانک‌ها حرفی نیست که عامه مردم بخواهند راجع به آن تحلیلی داشته باشند. طبیعتا دستگاهی به نام نظارت بر بانک‌ها وجود دارد و در آن چارچوب همه‌ساله صورت‌های مالی بانک‌ها را رصد می‌کند.

ابزارهای نظارتی مالی در شبکه بانکی وجود دارد و هرجا بانک مرکزی احساس کند که یک بانک با چالشی مواجه است، پیش از اینکه مردم راجع به آن دغدغه داشته باشند، خود این دغدغه را داشته است. در اطلاعیه‌ها و رسانه‌ها هم که اعلام شده است. هم از ناحیه معاونان نظارت بانک مرکزی و هم از ناحیه مدیرکل نظارت بانک مرکزی بارها از طریق رسانه ملی و روزنامه‌ها این موضوع اطلاع‌رسانی شده و اطمینان داده شده است.

بخشی از این حرف‌ها ناشی از فضای رقابت کاذب و غیرحرفه‌ای است که متاسفانه در برخی بانک‌ها اتفاق می‌افتد. بعضی اتفاق‌ها در فضای کاملا غیرحرفه‌ای توسط خود بانک‌ها صورت می‌گیرد که آثار این‌گونه اقدامات، متوجه همه در شبکه بانکی کشور خواهد شد. ولی از لحاظ امنیت سپرده‌گذاری مردم باید نسبت به بانک‌ها این اطمینان خاطر را داشته باشند که خطری تهدیدشان نمی‌کند. بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی به طور مرتب آنها را رصد می‌کند.

[ad_2]

لینک منبع

برگزاری مجمع عمومی سالیانه و تصویب صورت‌های مالی بانک تجارت

[ad_1]

با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت ، صورتهای مالی بانک تجارت منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ به تصویب رسید

برگزاری مجمع عمومی سالیانه و تصویب صورت‌های مالی بانک تجارت

به گزارش سرمدنیوز از بانک تجارت، در این جلسه که عصر روز شنبه ۳۱ تیرماه  با حضور بیش از ۸۱ درصد از
سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها و نمایندگان سازمان بورس و اوراق
بهادارو حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، سهامداران صورت های مالی منتهی
به پایان اسفند ۱۳۹۵ را تصویب کردند.

امیرمسعود رزازان معاون مدیرعامل بانک تجارت در امور مالی و پشتیبانی
گزارشی از وضعیت عملکرد این بانک را به مجمع را ارائه نمود. وی در این
گزارش با اشاره به اینکه تشدید رقابت در بازارپول عمدتا هزینه جذب منابع در
بانک های کشور را افزایش داده است گفت: با وجود این رقابت شدید، بانک
تجارت موفق شد در سالی که گذشت منابع ریالی خود را ۲۳ درصد افزایش دهد و
این در حالی است که نرخ قیمت تمام شده پول برای این بانک حدود ۲ درصد کاهش
داشته است.

رزازان افزود: نسبت هزینه های اداری و پرسنلی به منابع سپرده
گذاران نیز روند نزولی داشته که نشان از توفیق بانک تجارت در مدیریت هزینه
ها دارد. وی همچنین کاهش نسبت مطالبات و بهبود نسبت کفایت ذخایررا نیز از
توفیقات مهم بانک تجارت در سال ۹۵ عنوان کرد.

معاون مدیرعامل بانک تجارت در ادامه تاکید کرد: در سال ۱۳۹۵ بانک تجارت
رتبه اول تعهدات ضمانتنامه را در میان پنج بانک بزرگ تجاری کشور در اختیار
داشته و بیش از ۳۶ درصد از سهم تعهدات ضمانتنامه این پنج  بانک متعلق به
بانک تجارت است. ضمن اینکه بانک تجارت با در اختیارداشتن ۲۹ درصد از
تعهدات اعتبارات اسنادی ۵ بانک تجاری بزرگ کشور، رتبه دوم را در این بخش
کسب کرده است. وی در ادامه به برخی از مهم ترین دستاوردهای بانک تجارت در
بازار پول کشور طی سالی مالی گذشته اشاره کرد .

رزازان با بیان موفقیت بانک تجارت در تطبیق با استانداردهای حسابداری
مورد نظر بانک مرکزی و سیستم های حسابداری بین‌المللی گفت: بانک تجارت از
جمله اولین بانکهای کشور بود که با تشکیل یک کارگروه ویژه ارتقاء فرآیند
تهیه صورتهای مالی خود را مطابق با استانداردهای بین المللی گزارش دهی مالی
(IFRS) آغاز کرد.

وی افزود: این بانک در سال ۹۵ در سال موفق به برقراری
روابط کارگزاری با ۷۳ بانک معتبر خارجی شده و مذاکرات لازم برای عقد
قراردادهای تامین مالی با بانک های خارجی به عمل آمده است.

در ادامه گزارش هیات مدیره بانک تجارت به سهامداران، اهم دستاوردها و
اقدامات بانک طی سال ۹۵ همچون استقرار حاکمیت شرکتی،  تکمیل سبد خدمات و
محصولات الکترونیک، ایجاد واحد تطبیق با استانداردهای بین المللی
(Compliance)زیر نظر هیات مدیره بانک، توسعه نظام جامع اعتبارسنجی مشتریان
داخلی، سفارشی سازی برخی خدمات چون سامانه تسویه معاملات وجوه کارگزاران
بازارسرمایه، سامانه مدیریت وجوه سازمان نظام مهندسی و سامانه پرداخت های
دوشناسه ای در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان، راه اندازی باجه های
ویژه توانخواهان درسراسرکشور، آموزش و توسعه سرمایه های انسانی، بهینه
سازی شبکه شعب، ارتقا فعالیت های مسئولیت اجتماعی بانک در حوزه های مختلفی
چون محیط زیست، مدرسه سازی، توسعه بهداشت محلی و دریافت نشان سیمین
مسئولیت اجتماعی کشور مورد اشاره قرار گرفت.

در ادامه این جلسه گزارش بازرس قانونی بانک ارائه شد که پاسخ موارد
مطروحه در آن از سوی امیر مسعود رزازان معاون مدیرعامل بانک تجارت در امور
مالی و پشتیبانی ارائه شد. همچنین تعدادی از سهامداران بانک نیز به طرح
موضوعاتی در خصوص صورتهای مالی و عملکرد این بانک پرداختند که توضیحات
مدیرعامل بانک و دیگر اعضای هیات رئیسه مجمع را به دنبال داشت. پس از قرائت
گزارش بازرس قانونی، سهامداران صورتهای مالی بانک تجارت را تصویب کردند.

گفتنی است بانک تجارت از جمله بنگاههای اقتصادی مشمول قانون سیاستهای
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ برای اولین
بار سهام آن در بازار بورس عرضه گردید. سرمایه فعلی بانک بالغ بر ۴۵ هزار و
هفتصد میلیارد ریال می باشد و هم اینک ۸۳ درصد آن در مالکیت سهامداران
غیردولتی قرار دارد.

[ad_2]

لینک منبع

ورود موتورسیکلت به طرح ترافیک ممنوع می‌شود

[ad_1]

مدیر واحد صدور آرم شهرداری تهران گفت: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری موظف به ساماندهی تمامی موتور سیکلت‌ها و راکبان این کلانشهر شده است

ورود موتورسیکلت به طرح ترافیک ممنوع می‌شود
به گزارش سرمدنیوز، مصطفی قنبرنژاد، مدیر واحد صدور آرم شهرداری تهران اظهار داشت: طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری موظف به ساماندهی تمامی موتور سیکلت‌ها و راکبان این کلانشهر شده است.

وی افزود: از اول مرداد ماه تمامی راکبان موتورسیکلت‌هایی که قصد ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را دارند باید با مراجعه به سایت motorcycle۱۳۹۶.tehran.ir نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

مدیر واحد صدور آرم شهرداری تهران گفت: موتور سواران قبل از ورود به سایت باید عوارض سالانه شهری خود را پرداخت کرده باشند.

قنبرنژاد تصریح کرد: راکبان بعد از این مرحله باید با تعیین نام کاربری جهت ثبت مشخصات موتورسیکلت خود در سامانه طرح ترافیک کرده و بعد از طی مراحل ثبت نام کد پیگیری خود را از سایت دریافت کنند.

وی افزود: در فاز نخست ثبت نام طرح ترافیک اطلاعات موتور سیکلت‌هایی که وارد محدوده مرکزی تهران می‌شود؛ جمع آوری خواهد شد.

مدیر واحد صدور آرم شهرداری تهران گفت: راکبان موتورسیکلت‌ها تا ۱۵ مرداد ماه مهلت برای ثبت نام دارند.

قنبرنژاد تصریح کرد: بعد از اجرای این طرح از ورود موتور سیکلت‌هایی که فاقد طرح ترافیک هستند، ممانعت می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع

دکتر اخلاقی فیض آثار، مدیرعامل: بانک ملت سال گذشته ۳۹۸۳ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرد

[ad_1]

مدیرعامل بانک ملت از شناسایی سه هزار و ۹۸۳ میلیارد ریال سود خالص در این بانک برای سال مالی ۱۳۹۵ خبر داد و گفت: در سال گذشته بابت هر سهم بانک ملت ۸۰ ریال سود محقق شده و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام این بانک از ۰.۶ درصد در سال ۹۴ به ۶.۳ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است

دکتر اخلاقی فیض آثار، مدیرعامل: بانک ملت سال گذشته ۳۹۸۳ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرد

به گزارش سرمدنیوز از بانک ملت، دکتر
هادی اخلاقی فیض آثار در مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک برای بررسی
صورت های مالی مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ گزارش عملکرد هیات مدیره را قرائت
کرد و افزود: حجم متوسط روزانه معاملات سهام بانک ملت در سال گذشته نسبت به
سال ۹۴، سه برابر شده است.

وی
به رشد ۵.۳ درصدی دارایی ها و رشد ۷.۶۴ درصدی حقوق صاحبان سهام بانک ملت
در سال ۹۵ اشاره کرد و اظهار داشت: سود خالص بانک نیز از ۳۸۹ میلیارد ریال
در سال ۹۴ به سه هزار و ۹۸۳ میلیارد ریال در سال ۹۵ افزایش یافته که نشان
دهنده رشد حداقل ۱۰ برابری سود هر سهم است.
دکتر
اخلاقی با بیان این نکته که بانک ملت به عنوان یک بنگاه اقتصادی در پی کسب
سود حداکثری برای ذینفعان است، اضافه کرد: تمرکز بر حوزه بین الملل، تاکید
بر مشتری مداری و مراوده هوشمند با مشتریان، ارتقای کارایی حوزه اعتباری،
تاکید بر مولدسازی دارایی ها، تجهیز بهینه منابع از منظر هزینه ها،
کاراسازی کانال های فروش و توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان مهم
ترین مولفه و عامل تحقق برنامه ها، از محورهای فعالیت بانک در سال گذشته
بوده است.
وی با
تاکید بر این نکته که تعداد روابط کارگزاری بانک ملت از ۴۵ مورد در سال ۹۴
به ۱۴۱ مورد در پایان سال گذشته و بیش از ۱۶۰ مورد در مقطع کنونی افزایش
یافته است، ادامه داد: برنامه ریزی برای تاسیس شعب جدید در سایر کشورها،
ارتقای فعالیت شعب بانک در ترکیه و ارمنستان، اخذ مجوز فعالیت مجدد شعبه
بانک ملت در کشور کره جنوبی، اخذ مجوز فعالیت شعبه بانک در گرجستان و اخذ
مجوز فعالیت مجدد فی بانک مالزی به عنوان بانک متعلق به بانک ملت، از جمله
فعالیت های بانک ملت در سال گذشته بوده است و در همین راستا، شعب بانک در
ترکیه و ارمنستان، رشدی بالغ بر ۴۰۰ درصد را تجربه کرده اند.
مدیرعامل
بانک ملت از رشد چشمگیر حجم فعالیت های ارزی این بانک در سال گذشته خبر
داد و یادآور شد: رشد ۱۳۰۰ درصدی مبلغ گشایش اعتبارات اسنادی و سه تا چهار
برابر شدن تعداد اعتبارات اسنادی گشایش یافته، رشد ۲۴۰ درصد مبلغ حواله های
صادره و به طور کلی رشد ۴.۲ برابری حجم عملیات ارزی بانک از جمله موفقیت
های بانک ملت در سال گذشته است.
به
گفته وی، حجم عملیات ارزی بانک ملت در سال ۹۴ معادل دو میلیارد و ۸۸۹
میلیون دلار بوده که این مبلغ در سال گذشته به ۱۲ میلیارد و ۱۵۶ میلیون
دلار رسیده است.
دکتر
اخلاقی به رشد ۲۳۵ درصدی مبلغ ضمانتنامه های ارزی صادره هم اشاره کرد و
گفت: میزان ضمانتنامه های ارزی صادره در سال ۹۴ معادل ۳۶ میلیون دلار بوده
که این رقم در سال ۹۵ به ۱۲۳ میلیون دلار افزایش یافته است.

وی
با اشاره به رتبه نخست بانک ملت در سهم از منابع ارزی و همچنین تسهیلات
اعطایی از محل منابع داخلی به فعالان ارزی، اضافه کرد: مدیریت منابع و
مصارف ارزی با لحاظ ریسک نوسانات نرخ ارز، اصلاح و به روزرسانی فرآیند
گشایش اعتبارات اسنادی، توزیع ظرفیت ارائه خدمات ارزی از طریق افزایش روابط
کارگزاری، فعال سازی مجدد فی بانک مالزی، ایجاد شعبه در گرجستان و گسترش
فعالیت های بانک در اسپانیا، ایتالیا و هندوستان از جمله برنامه های بانک
در حوزه بین الملل برای سال جاری است.

مدیرعامل
بانک ملت، رشد ۱۵.۳ درصدی دارایی های مولد، رشد ۹۲۳ درصدی سود خالص، رشد
۹۰۰ درصد سود هر سهم، رشد ۱۰.۴ درصدی مصارف، رشد ۶.۳ درصدی منابع ریالی و
رشد ۶.۹ درصدی سپرده های ریالی را از جمله موفقیت های بانک ملت در سال
گذشته خواند و گفت:  درآمدهای مشاع بانک در سال گذشته حدود ۱۸ درصد رشد،
فروش املاک و دارایی ها ۷۲ درصد رشد داشته و بازده سرمایه گذاری های بانک
۶۰ درصد بوده است.
وی
فروش ساختمان جام به عنوان بزرگ ترین دارایی بانک، واگذاری و فروش املاک و
اموال مازاد، واگذاری سهام شرکت به پرداخت که به افزایش چشمگیر سود سهام
بانک منتهی خواهد شد و ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت های ناکارآمد همچنین
طراحی ابزارهای جدید وصول مطالبات، از جمله اقدامات بانک در سال ۹۶ بوده و
خواهد بود.

دکتر
اخلاقی از کاهش ۲.۸ درصدی قیمت تمام شده پول در بانک ملت و کاهش آن از ۱۷.۸
درصد سال ۹۴ به ۱۵.۳ درصد در سال ۹۵، خبر داد و گفت: با وجود کاهش قیمت
تمام شده، منابع بانک با رشد ۶.۳ درصدی رو به رو شده و منابع حساب های جاری
بانک ۳۳ درصد بیشتر شده است.

به
گفته وی، سهم سپرده های ارزان قیمت از کل سپرده های بانک ملت از ۱۷.۸ درصد
در سال ۹۴ به ۲۱ درصد در پایان سال گذشته افزایش یافته است.
وی
به رشد قابل ملاحظه بانک ملت در صدور انواع کارت های الکترونیک، تعداد
مشتریان اینترنت بانک و همراه بانک اشاره کرد و افزود: خدمات غیرحضوری بانک
در سال گذشته تا ۲۰ درصد رشد داشته و همه این موفقیت ها جز به دستان
توانای نیروی انسانی بادانش بانک امکان پذیر نبوده است.
مدیرعامل
بانک ملت با تاکید بر لزوم ارتقای مهارت های نیروی انسانی بانک، از راه
اندازی مراکز ارزیابی و استعدادیابی، استقرار و توسعه نظام مدیریت عملکرد و
طراحی نظام تایید صلاحیت حرفه ای کارکنان خبر داد.

وی
همچنین از حسن اعتماد سهامداران به مدیریت ارشد بانک ملت  و حفظ سهام این
بانک با وجود اوضاع نه چندان مساعد بازار سرمایه، قدردانی کرد.

[ad_2]

لینک منبع

ابراهیم جعفری: ایران نقشی اساسی در نبرد با داعش داشته است

[ad_1]

وزیر خارجه عراق از حمایت های ایران در دوران مبارزه علیه صدام، استقرار نظام جدید و مبارزه با داعش تقدیر کرد

ابراهیم جعفری: ایران نقشی اساسی در نبرد با داعش داشته است

به گزارش سرمدنیوز، وزیر خارجه عراق روز شنبه در دیدار معاون آفریقا و عربی وزارت امور حارجه کشورمان در بغداد، از حمایت های ایران از عراق در دوران مبارزه علیه صدام، استقرار نظام جدید در عراق و مبارزه با داعش تقدیر کرد و نقش ایران را در جنگ علیه داعش اساسی خواند.
 
ابراهیم جعفری در دیدار با حسین جابری انصاری با اشاره به روابط روبه گسترش دوکشور گفت ، ایران و عراق دارای روابطی تاریخی هستند که اشتراکات فراوانی مانند فرهنگی، مذهبی ، مردمی و جغرافیایی آنان را به هم پیوند زده است و طبیعی است که بهترین روابط را داشته باشیم.
 
وزیر خارجه عراق روابط ایران و عراق را الگویی برای تنظیم روابط میان سایر کشورها دانست و از نقش و حمایت های ایران در عرصه های مختلف قدردانی کرد.
 
در دیدار حسین جابری انصاری معاون وزیر امورخارجه کشورمان با ابراهیم جعفری ، طرفین در خصوص روابط دوجانبه، منطقه ای و بین المللی دیدار و گفت وگو کردند.
 
معاون وزیر خارجه کشورمان قرار است فردا با نذار خیرالله معاون وزیر خارجه عراق نیز نشستی داشته باشد.

[ad_2]

لینک منبع

حامیان روحانی انتظار حضور پر رنگی در کابینه دارند

[ad_1]

عضو جمعیت ایثار گران انقلاب اسلامی گفت: اشخاصی که به نوعی از رئیس‌جمهور منتخب حمایت کرده‌اند، انتظار حضور پررنگی در کابینه دوازدهم دارند

حامیان روحانی انتظار حضور پر رنگی در کابینه دارند
به گزارش سرمدنیوز، مجتبی شاکری عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی درباره نارضایتی اصلاح‌طلبان از نحوه تعیین کابینه و سهم خواهی آنان از رئیس جمهور، اظهار داشت: بروز این مسائل امری طبیعی تلقی می‌شود و در زمان انتخاب اعضای شورای شهر نیز چنین مباحثی مطرح شد.

وی افزود: روحانی باید بتواند بین سه جریان کارگزاران، اصلاح‌طلبان و مجلس  کابینه مورد نظر خود را انتخاب کند، البته دیدگاه رئیس جمهور به کارگزاران نزدیکتر از اصلاح طلبان است.

شاکری تصریح کرد: به دلیل رفتار و رویکردی که اصلاح‌طلبان در برخورد با مرحوم آیت الله هاشمی‌رفسنجانی در پیش گرفتند در نتیجه روحانی نمی‌خواهد که این مساله برای او هم رخ دهد.

عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: اشخاصی که به نوعی از رئیس جمهور منتخب حمایت کرده‌اند انتظار حضور پررنگی در کابینه دوازدهم دارند اما وظیفه رئیس جمهور تصمیم‌گیری براساس مصالح نظام است.

[ad_2]

لینک منبع

اجرای حدود مجاز معاینه فنی جدید از فردا

[ad_1]

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از اجرای حدود مجاز معاینه فنی جدید از فردا خبر داد و گفت: با اجرای این حدود مجاز سختگیرانه ۹ تا ۱۰ درصد از میزان آلودگی – که مربوط به عدم کارکرد صحیح خودروها در چرخه مصرف است- کاهش می‌یابد

اجرای حدود مجاز معاینه فنی جدید از فردا
به گزارش سرمدنیوز، سعید متصدی در حاشیه همایش ملی منتخبان شوراهای اسلامی که در سازمان حفاظت محیط زیست  برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: حدود مجاز معاینه فنی که تاکنون اجرا می‌شود مصوب سال ۱۳۷۴ است. این مصوبه به دوره قبل از ارتقای استاندارد خودروها برمی‌گردد.

وی افزود: در شرایط حاضر که قطعات خودروها در بحث کنترل آلاینده‌ها ارتقا یافته است،لازم است حدود مجاز معاینه فنی نیز اصلاح شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در حدود مجاز معاینه فنی قدیم، قطعات کنترل آلایندگی خودروها مدنظر قرار نگرفته بود، گفت: در آن مقطع این قطعات در خودروسازی ما اصلا وجود نداشت اما امروزه خودروسازان ما ملزم به رعایت استانداردهای یورو۴ هستند. کلیه خودروهای تولیدی باید استاندارد یورو۴ را رعایت کنند همچنین خودروهای وارداتی ملزم به داشتن یورو۵ هستند. خودروهای دیزلی نیز باید استاندارد یورو۴ یا یورو ۵ داشته باشند. موتورسیکلت‌ها نیز ملزم به رعایت یورو۳ هستند. در واقع کیفیت خودروها از سال ۹۲ به بعد یک درجه ارتقا یافته است.

متصدی در ادامه اظهار کرد: در چنین شرایطی بحث اصلی بر سر این بود که این خودروها طبق استاندارد یورو ۴ و یورو۵ تولید می‌شوند ولی وقتی از کارخانه خارج می‌شوند و در چرخه مصرف قرار می‌گیرند نیز باید استاندارد و حدود مجاز معاینه فنی را رعایت کنند بنابراین در سال گذشته به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، بهبود معاینه فنی صورت گرفت و حدود مجاز معاینه فنی اصلاح شد و به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: از فردا (اول مرداد) حدود مجاز معاینه فنی جدید که سختگیرانه‌تر شده است، اجرا می‌شود. طبق حدود مجازمعاینه فنی جدید کنترل کاتالیست‌ و ورودی و خروجی آلاینده خودرو در شبکه سیمفا (شبکه جامع معاینه فنی کشور) انجام می‌شود.

متصدی تاکید کرد: با اجرای حدود مجاز معاینه فنی جدید، لازم است که بسیاری از صاحبان خودروها اقدام به اصلاح خودرو و رفع نواقص فنی آن کنند بنابراین امیدواریم مردم نیز در این زمینه مشارکت کافی داشته باشند. طبیعی است که تعدادی از اعداد حدود مجاز معاینه فنی سختگیرانه‌ترشده است و در نتیجه اجرای آن تعدادی از خودروها نمی‌توانند این حدود را پاس کنند.

وی افزود: صاحبان خودروها باید نسبت به تعویض کاتالیست‌ها و بهسازی خودروهای خود اقدام کنند. در همین زمینه هماهنگی با خودروسازان صورت گرفته تا تامین کاتالیست‌ها با مشکل مواجه نشود.

متصدی در ادامه اظهارکرد: ایجاد سیمفا و یکسان‌سازی اتصال و کنترل خودروها به منظورجلوگیری از تخلفات، بستری را فراهم کرد تا از طریق ارتباط با شماره‌گذاری نیروی انتظامی و دوربین‌های شهری و جاده‌ای کنترل و برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی صورت گیرد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: حدود مجاز معاینه فنی برای خودروهای انژکتوری و دیزلی سختگیرانه‌تر شده و برای خودروهای سنگین – که مربوط به وزارت راه و شهرسازی است- حدود مجاز تعیین و ابلاغ شده است.

[ad_2]

لینک منبع

بیست و سومین نمایشگاه الکامپ به روایت تصویر

[ad_1]

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) به عنوان بزرگ ترین رویداد فناوری اطلاعات و ارتباطات، از ۳۰ تیرماه تا ۲ مرداد در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران در حال برگزاری می‌باشد

الکامپ بزرگترین نمایشگاه تخصصی ICT کشور برای نخستین بار در روزهای گرم تابستان
برگزار
در حال برگزاری است.

گزارش تصویری سرمدنیوز از
حضور شرکت‌های پرداخت الکترونیک و آی‌تی کشور در این رویداد تخصصی را در ادامه می‌بینید.

[ad_2]

لینک منبع

نسخه IOS پات رونمایی شد

[ad_1]

غرفه شرکت کارت اعتباری ایران کیش امروزاز نسخه جدید نرم افزار پات قابل نصب برسیستم عامل اندروید رونمایی کرد

نسخه IOS پات رونمایی شد

به گزارش سرمدنیوز از روابط عمومی ایران کیش، صادق فرامرزی در
این مراسم با بیان اینکه نرم افزار پات با ورژن آی اوس و با ویژگی‌هایی یکسان با نسخه
اندرویدی این نرم افزار رونمایی شده است گفت: این نوید را می‌دهیم که هر ماه با سرویس‌های
ویژه‌ای برروی این نرم افزار تمامی کاربران پات را شگفت زده کنیم.

فرامرزی ضمن اشاره به اکوسیستم پات و بیان اینکه
قرار است تمامی محصولات جدید ایران کیش در قالب این اکوسیستم عرضه شود گفت: ما همواره
به مشعوف سازی مشتریان اعتقاد داشتیم و رضایتمندی آن هاراگزینه ای لازم و نه کافی می‌دانیم
.

[ad_2]

لینک منبع