نسخه مجلس برای حل فوری معضل غیرمجازها

[ad_1]

با توجه به تمام شدن مهلت یک هفته‌ای مجلس به بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و ایجاد خط اعتباری برای پرداخت سپرده‌های مردم، همچنان خبری از اجرای این دستور مجلس نیست

نسخه مجلس برای حل فوری معضل غیرمجازها

به گزارش سرمدنیوز، با اوج گرفتن نارضایتی‌ها از
موسسات غیرمجاز و اعتراض‌های گسترده سپرده‌گذاران، ماه گذشته بیش از صد
نماینده مجلس طرح سوال از رئیس‌جمهور را کلید زدند و نهایتا مجلس به طور
جدی وارد بررسی این موضوع شد.

بر همین اساس با مدیریت هیات رئیسه مجلس، ۲۰ تیرماه ولی‌الله سیف، رئیس‌کل
بانک مرکزی به بهارستان فراخوانده شد تا توضیحاتی در مورد چگونگی تسویه
سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به نمایندگان مجلس ارائه کند. مشخص بود که هدف
هیات رئیسه مجلس، تعدیل فضای مجلس نسبت به طرح سوال از رئیس‌جمهور بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در مجلس مهلت سه‌ماهه خواست تا معضل موسسات غیرمجاز را
حل کند، اما بعد از آن‌که علی لاریجانی به وی فرصت یک هفته‌ای داد تا مشکل
سپرده‌گذاران موسسات مالی را رفع کند، سیف به نمایندگان ملت وعده داد که
ظرف یک هفته راهکارهای بازپرداخت مطالبات مردم از موسسات مالی را بررسی
کند.
با پایان یافتن مهلت یک هفته‌ای بانک مرکزی، سیف روز جمعه گذشته نسبت به
پیشنهاد مجلس برای حل معضل سپرده‌گذاران در موسسات غیرمجاز از طریق اعطای
خط اعتباری از سوی بانک مرکزی واکنش منفی نشان داد و اعلام کرد:‌این کار
تورم‌زاست و بانک مرکزی ترجیح می‌دهد منابع سهامداران این موسسات را
شناسایی و پول سپرده‌گذاران را تامین کند.


اکنون پیگیری جام‌جم از نمایندگان مجلس نشان می‌دهد با استنکاف بانک مرکزی
برای حل فوری معضل غیرمجازها، مجلس سه اقدام را در دستور کار دارد:‌ اعلام
وصول سوال از رئیس‌جمهور، ارسال پرونده تخلفات بانک مرکزی به قوه قضاییه و
تصویب لایحه دوفوریتی الزام دولت به حل معضل موسسات غیرمجاز. البته این
اقدامات، پس از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس صورت خواهد گرفت.


 


پیشرفتی حاصل نشده

علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی و طراح اصلی سؤال از
رئیس‌جمهور درباره ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، با اشاره به این‌که همه تلاش
امضاکنندگان سؤال از رئیس‌جمهور درباره نابسامانی وضعیت مؤسسات مالی و
اعتباری این بود که سؤال در صحن اعلام وصول شود، به جام‌جم گفت: از آنجا که
توضیحات رئیس‌ کل بانک مرکزی در جلسات تشکیل شده با نمایندگان مجلس
قانع‌کننده نبوده است، اصرار داشتیم سؤال اعلام وصول شود.
وی اظهار کرد: حتی خود آقای پزشکیان هم که به نمایندگی از هیأت رئیسه مجلس
برای گفت‌وگو با آقای سیف در جلسات شرکت می‌کرد، می‌گوید که پیشرفتی حاصل
نشده است.
نماینده مردم زنجان با بیان این‌که نمایندگان مردم برای رسیدگی به موضوع
سپرده‌گذاران از رئیس جمهور سوالی را مطرح کردند، اما هنوز نتیجه نداشته
است، گفت:‌ اگر نمایندگان به این موضوع رسیدگی نمی‌کردند، اعتماد مردم از
شبکه بانکی به کل سلب می‌شد و از آنجا که مجلس به صورت قانونی نمی‌تواند از
رئیس‌کل بانک مرکزی سؤال کند، این سؤال را از رئیس‌جمهور مطرح کردند تا
پاسخ دهد و قرار بود هفته گذشته با ایجاد خط اعتباری از سوی بانک مرکزی،
سپرده‌های مردم برگردانده شود.
وی اضافه کرد: تاکنون اقدام اجرایی از سوی دولت و بانک مرکزی نسبت به
ایجاد خط اعتباری صورت نگرفته و حتی تمایل به این کار مشاهده نشده است. این
موضوع را رئیس مجلس در میان گذاشت و آقای لاریجانی تاکید کرد به دلیل دخیل
بودن قوه قضاییه در این ماجرا، بهتر است دو هفته دیگر این مهلت تمدید شود.


وقف‌چی با تاکید بر این‌که مجلس قصد دارد از راه تعامل این موضوع را حل
کند، ادامه داد: مسیر ما تعاملی است، اما اصلاً از موضع خود عقب نشینی
نمی‌کنیم و باید اصل پول سپرده‌گذاران برگردانده شود.


 


گزارش‌های بانک مرکزی با گزارش‌های مردم متفاوت است

دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: در یک ماه
اخیر جلسات مستمری در کمیسیون اقتصادی برگزار شد و نمایندگان به این نتیجه
رسیدند که اقدامات دولت کافی نبوده از این رو کمیسیون اقتصادی وارد عمل شد
تا بتواند به این مشکلات پایان دهد.
وی افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی
درباره تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری آماده و به
هیات‌رئیسه مجلس ارائه شده است و پس از تعطیلات مجلس، در دستور کار صحن
علنی قرار خواهد گرفت. در صورت تصویب گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی ‌بر
تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری، تخلفات بانک مرکزی
مستقیما به دستگاه قضایی می‌رود تا بدون تشریفات نسبت به تخلفات بانک مرکزی
درخصوص موسسه کاسپین اقدام شود و این اقدام در کشور بی سابقه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اقدام دیگر نمایندگان برای حل مشکل
مؤسسات مالی و اعتباری، سؤال از رئیس‌جمهور است؛ سؤال از رئیس‌جمهور در
هیات‌رئیسه مطرح شده و هیات‌رئیسه در حال رایزنی برای منتفی کردن بررسی این
سؤال است ولی طبق خبرهای موجود، به‌رغم این‌که تعدادی از نمایندگان از
امضای خود برای سؤال از رئیس‌جمهور در مورد موسسه مالی و اعتباری کاسپین
انصراف داده‌اند، هنوز بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان بر امضای خود اصرار
دارند و هیات‌رئیسه نتوانسته است آنان را متقاعد کند. طبق آیین‌نامه مجلس
اگر ۷۴ نفر در مورد یک موضوع امضایشان باقی بماند سؤال در صحن علنی باید
مطرح شود.
پورابراهیمی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای حل معضل سپرده‌گذاران
کاسپین تصریح کرد: گزارش‌هایی که بانک مرکزی به ما می‌دهد با گزارش‌های
مردم متفاوت است از این رو نمی‌توانیم جمع‌بندی درستی انجام دهیم. طبق
اعلام و بررسی‌های بانک مرکزی قرار است سود متعارف بانک مرکزی به سپرده‌ها
پرداخت شود.


وی همچنین به مخالفت دولت با ایجاد خط اعتباری برای حل مشکل سپرده‌گذاران
کاسپین اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس طرحی را برای ساماندهی مؤسسات مالی
و اعتباری آماده کرده‌اند و باید با دولت بر سر اجرای این طرح توافق کنیم؛
زیرا این طرح دارای بار مالی است. ظاهرا دولت در هفته گذشته این طرح را در
هیات وزیران مطرح کرده، اما مورد مخالفت قرار گرفته است. هیات وزیران با
هر روشی که برای تأمین مالی مؤسسات پیش‌بینی شده که هم خط اعتباری و هم
بودجه عمومی است، مخالفت کرده است.


 


هنوز کاری صورت نگرفته است


علی‌اکبر کریمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت و بانک مرکزی
به ساماندهی موسسات غیرمجاز و بازپرداخت سپرده‌های مردم خیلی تمایل ندارند.
اکنون مجلس در تعطیلات است و بعد از این مدت اگر عملیاتی صورت نگرفته بود،
طرح دو فوریتی که به هیات رئیسه تقدیم شده، اجرایی خواهد شد.


وی افزود: مجلس اصرار دارد با ملاحظات قانونی موضوع را تعیین تکلیف کند و
هر روز به بانک مرکزی مهلت می‌دهد تا آن را به اجرا دربیاورد.

[ad_2]

لینک منبع

کوچ بانک‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی از لندن

[ad_1]

قرار است بزرگ ترین بانک آلمان و دومین بانک بزرگ آمریکا با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کانون فعالیت های خود از لندن را به مکان دیگری انتقال دهند

کوچ بانک‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی از لندن
به گزارش سرمدنیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه، «جان کریان» مدیر عامل «دویچه» بزرگ ترین
بانک آلمان گفت: به دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در حال برنامه
ریزی بمنظور انتقال کارمندان خود از لندن به دفتر مرکزی بانک «دویچه» در
شهر «فرانکفورت» هستیم؛ این در حالی است که «بانک آمریکا» هم در حال طرح
ریزی اقدام مشابهی است.
در همین حال مدیر عامل «دویچه» گفت: نمی دانیم با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بریتانیا به چه شکلی در خواهد آمد. 
«کریان» تصریح کرد، تلاش ما بر این است که مختل شدن در فرآیند کاری را
برای مشتریان و مردم خود به دنبال برگزیت به حداقل برسانیم؛ اما به ناچار
بعضی از کارهای ما باید  یا به   «فرانکفورت» انتقال داده شود یا اینکه
حداقل به دفتر مرکزی ما افزوده شود.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر تقریبا ۹ هزار کارمند این بانک در لندن
مستقر هستند که حدود یک دهم نیروی کار ما، در این شهر فعالیت دارد و
«دویچه» بیشترین حضور در میان بانک های خارجی در بریتانیا را به خود اختصاص
داده است.
قرار است تا مارس ۲۰۱۹ میلادی یعنی زمانیکه بریتانیا بطور کامل از اتحادیه
اروپا خارج می شود، کارمندان «دویچه» از لندن به «فرانکفورت» انتقال داده
شوند؛ اما «کریان» در مورد تعداد آنها اطلاعات بیشتری را ارائه نکرد.
مدیر عامل این بانک آلمانی خاطر نشان کرد، قرار است زیرساخت ها را تا زمان
درنظر گرفته شده برای انتقال به حداقل دو برابر افزایش دهیم؛ ضمن اینکه
قصد داریم تا به جایگاهی برسیم که لندن و «فرانکفورت» تبادل پذیر باشند.
بر پایه این گزارش، «بانک آمریکا» هم اعلام کرده که به دنبال خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا قصد دارد کانون فعالیت های خود را از لندن به
«دوبلین» پایتخت ایرلند انتقال دهد.
در همین حال «بریان موینهان» مدیر عامل «بانک آمریکا» گفت: «دوبلین»
پیشنهاد استقرار این بانک را در این شهر داده است؛ ضمن اینکه پیشینه فعالیت
«بانک آمریکا» در ایرلند تقریبا ۵۰ سال است.
«بانک آمریکا» به لحاظ سرمایه، دومین بانک بزرگ ایالات متحده محسوب می شود
و اکنون در حدود ۷۰۰ کارمند این بانک در «دوبلین» و ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از
نیروی انسانی بانک آمریکا در لندن مشغول به فعالیت هستند.


مدیر عامل «بانک آمریکا» در پایان گفت: تمرکز ما بر این است که به بهترین
شکل ممکن از مشتریان خود در بازارهای اروپایی حمایت کنیم و در نهایت کانون
فعالیت های خود از لندن را به جای دیگری از اروپا انتقال خواهیم داد.

[ad_2]

لینک منبع

آماده انتقال تجربه‌ها به منتخبان شورای پنجم هستیم

[ad_1]

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران گفت: آماده ایم که تجربه های خود را در اختیار منتخبان دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران قرار دهیم

آماده انتقال تجربه‌ها به منتخبان شورای پنجم هستیم

به گزارش سرمدنیوز، محسن پیرهادی رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آمادگی اعضای شورای چهارم برای تعامل با اعضای شورای پنجم، اظهار داشت: اگرچه در دوره بعدی شورا توفیق خدمت به مردم شهر تهران را نداریم اما آماده ایم که تجربه های خود را در اختیار منتخبان دوره پنجم شورای شهر قرار دهیم.

وی افزود: اندوخته های کمیسیون نظارت شورا طی ۴ سال گذشته بر اساس بازدیدهای محلی بسیار بوده، به همین دلیل می توانیم تمام تجربه های خود را در اختیار منتخبان دوره پنجم شورای شهر قرار دهیم.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: طی ۴ سال گذشته تمام خواسته هایی که مردم از اعضای شورای شهر، شورایاری ها، هیئت امنا و مدیریت محله و گروه های مرجع و ذی نفوذ داشتند را به مدیریت شهری اعم از شهرداری و دستگاه های خدماتی مثل آب، برق، گاز، تلفن و دستگاه های دولتی و غیر دولتی مانند ناجا، آموزش و پرورش منتقل می کردیم.

پیرهادی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ گشت محلی برای بررسی محلات انجام شد، افزود: این خواسته ها در کمیسیون نظارت شورای شهر تهران بررسی و بعد به دستگاه های دیگر مکاتبه می شد.

وی ادامه داد: در حوزه عمران، شهرسازی، حمل و نقل، فرهنگی و اجتماعی موضوعات دقیقا تخصصی و علمی تحویل داده شد و گروه های مرجع نیز به صورت تخصصی به سوال ها پاسخ دادند، به همین دلیل هم اکنون بانک اطلاعاتی خوبی درباره شهر تهران جمع آوری کرده ایم.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: همه اطلاعات ثبت و آرشیو شده و در اختیار شورای شهر تهران قرار دارد و با کمال افتخار هم اطلاعات را در اختیار شورای آینده قرار می دهیم تا دوباره کاری نشود.

پیرهادی تاکید کرد: یکی دیگر از کارهایی که در ۴ سال گذشته دنبال کردیم بررسی احکام برنامه ۵ ساله دوم و عملکرد شهرداری بود که در این خصوص هم مکاتبات زیادی انجام شد به گونه ای که عمده مشکل ها حل و عملکرد طرح ها به صورت ریز بررسی شده است.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون داده های خوبی در اختیار داریم، گفت: اگر اعضای منتخب شورای پنجم چند ساعت وقت بگذارند و این داده ها را مطالعه کنند، می توانند به اوضاع شهر تهران به صورت محله به محله دسترسی پیدا کنند.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: اگر نیاز به دیدارهای حضوری و مکاتبه ای باشد حاضر به همکاری با این افراد هستیم، اگرچه در یکی از جلساتی که با منتخبان دوره پنجم شورای شهر داشتیم نسبت به انتقال تجربه ها و همکاری با آنها اعلام آمادگی کردیم.

[ad_2]

لینک منبع

نگاهی به سامانه بام بانک ملی در گفتگو با فرامرز خالقی

[ad_1]

بانک ملی ایران با هدف ارائه کامل‌ترین مجموعه خدمات بانکداری الکترونیک به مشتریان و استفاده از جدیدترین فنّاوری‌های حوزه فناوری اطلاعات و یکپارچه کردن خدمات قابل‌ارائه به آن‌ها سامانه بانکداری اینترنتی بام را در سال ۹۴ طراحی کرد

نگاهی به سامانه بام بانک ملی در گفتگو با فرامرز خالقی

به گزارش سرمدنیوز، در واقع سامانه بام یا «بانک اول من»، بانکداری همراه
و اینترنتی بانک ملی است که به مشتری امکان شخصی سازی خدمات دریافتی را تا
سطح تعیین شده می‌دهد.

بام نسل جدید سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملی
است که با فضایی کاملاً متفاوت از آنچه تاکنون مشتریان از اینترنت بانک ملی
می‌شناختند، به مشتریان بانک ملی سرویس می‌دهد. داستان تولد بام و
چالش‌های پیش روی آن را باید از زبان کسانی شنید که از نزدیک شاهد این تولد
و رشد بوده‌اند به همین منظور مصاحبه‌ای با دکتر فرامرز خالقی مدیرعامل
شرکت داده ورزی سداد داشته‌ایم و درباره سامانه بام با او گفتگویی کردیم.

ابتدا کمی توضیح دهید که در چه سالی و با چه هدفی سامانه بام طراحی و تولید شد.

در بانک ملی ایران نیاز بود تا سطح خدمات و سرویس‌های محیط بانکداری
الکترونیکی نیز مطابق با تصویر مثبت ذهنی مشتریان از بانک ملی ایران طراحی و
ارائه شود لذا با توجه به فعالیت‌های رو به جلویی که به واسطه پیشرفت
تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری کشور شروع شده بود،
مطابق با سیاست‌گذاری‌های کلان بانک، نوآوری و پیشرو بودن در ارائه
سرویس‌های بانکی به‌عنوان سیاست محوری در نظر گرفته شد و در هشتم
فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴، عملاً پروژه طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی بانک
ملی ایران توسط شرکت داده‌ورزی سداد آغاز شد و در تاریخ سیزدهم دی‌ماه همان
سال (سال ۱۳۹۴) سامانه الکترونیکی مذکور با نام اختصاری «بام» برگرفته از
حروف اول «بانک اول من» (با توجه به امنیت فراهم شده برای این سامانه برخی
آن را «بانک امن من» می‌خوانند.) رسماً به‌صورت عمومی و برای کل کشور
عملیاتی شد؛ با توجه به تعداد کاربر جذب شده در این سامانه، از شروع به کار
تا به امروز که به نوعی یک رکورد قابل‌توجه در کشور است؛ نشان می‌دهد شعار
در نظر گرفته شده برای آن که می‌خواستیم اولین انتخاب مشتریان باشد در
آینده نزدیک قابل تحقق خواهد بود.

شاخصه‌های بانکداری الکترونیکی در سامانه بام به گونه‌ای با وسواس و دقت
بالا طراحی شده است که می‌توان گفت یک خدمت متمایز از سایر بانک‌ها ارائه
شده است. لازم است اشاره کنم که سامانه بام در ششمین همایش بانکداری
الکترونیک و نظام‌های پرداخت در سال ۱۳۹۵ از نگاه خبرگان حوزه فن‌آوری
اطلاعات در صنعت بانکداری کشور نیز به‌عنوان رتبه اول نوآوری در میان
محصولات بانکی کشور شناخته شد که خود گواه این مدعی است.

با توجه به اینکه تعداد کاربران
سامانه بام بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر است، به ما بگویید که
برنامه‌تان برای افزایش کاربران این سامانه چیست و چه بازار هدفی را در نظر
دارید؟

بام یک معماری وب گرا و بر پایه ویجت‌ها دارد که این معماری باعث می‌شود
ویژگی‌هایی از قبیل سفارشی‌سازی، شخصی‌سازی، یکپارچه‌سازی سرویس‌های ارائه
شده و قابلیت تنظیم و انتخاب سرویس طبق سلیقه هر کاربر را داشته باشد.

ویژگی رقابتی این محصول نسبت به محصولات مشابه، افزایش کیفیت و یکپارچگی
در طراحی تجربه کاربری (User Experience) است همچنین چون سامانه بام Omni
channel است کاربر می‌تواند یک تجربه کاربری یکپارچه و بدون مرز را داشته
باشد. می‌خواهم بگویم بستری که بام روی آن طراحی شده است امکان ارائه
محصولات نوآورانه را به سهولت امکان‌پذیر می‌سازد و همکاران ما در شرکت
داده‌ورزی سداد در قالب تیم‌های طراحی و نوآوری، با کشف سرویس‌های روز دنیا
و بومی‌سازی آن، در سریع‌ترین زمان ممکن، سرویس‌های جدید بانکی را طراحی و
به مشتریان ارائه می‌کنند.

محور برنامه‌های طراحی شده برای افزایش کاربران سامانه بام بر مبنای
ارائه خدمات نوآورانه با حداکثر سهولت و کاربری برای مشتریان بانک ملی است.
هدف ما در این سامانه در اختیار قرار دادن سرویس‌ها و امکانات جدید و
به‌روزرسانی مداوم سرویس‌ها در محیطی امن و راحت برای کلیه کاربران این
سامانه و مطابقت خدمات ارائه شده با سطح نیاز و توقع آن‌ها خواهد بود.

دلیل اینکه بام اکنون به یک سامانه پرمخاطب تبدیل شده است چیست؟

به شخصه فکر می‌کنم که ما به‌عنوان فعالان حوزه کسب‌وکار بانکی به
مشتریان نمی‌توانیم یک مدل کسب‌وکار را اعم از سنتی، الکترونیکی و یا هر
چیز دیگری را تحمیل کنیم و به‌اصطلاح ساده‌تر به آن‌ها زور بگوییم، مشتری
بر اساس احساس و تمایل خود انتخاب می‌کند که برای رفع نیازهای بانکی خود از
چه روشی استفاده کند.

با این شرایط، در طراحی سامانه بام، وظیفه ما از ابتدا تا به امروز این
بوده است که روی تجربه و برداشت مشتریان از بانکداری الکترونیک حساس باشیم و
با بهبود این تجربه او را مجاب کنیم که بانکداری الکترونیک را برای رفع
نیازهای بانکی خود انتخاب کند؛ برای این هدف هم همواره بایستی درک کاملی از
نیازهای کاربران اعم از نیازهایی که او خود به درستی تشخیص می‌دهد و آن
دسته از نیازهای او که اشرافی بر آن‌ها ندارد و به اصطلاح نیازهای پنهان او
محسوب می‌شوند؛ داشته باشیم و سپس در طراحی و معماری سیستم‌های بانکداری
الکترونیک این نیاز را به سهولت و سادگی پاسخ‌گو باشیم. در سامانه بام با
تلاش شبانه‌روزی همکارانم، آمارها نشان می‌دهد که در این زمینه موفقیت‌های
خوبی را تا به اینجا داشته‌ایم.

در ارائه خدمات الکترونیک در بانک‌ها یکی از مشکلاتی که امروز با آن
مواجه هستیم عدم دسترسی ساده کاربر در مراجعه به درگاه‌های الکترونیک
بانک‌ها است که باعث می‌شود مشتری تمایل خود را به استفاده از این خدمات از
دست بدهد؛ بنابراین طراحی‌های سامانه بام طوری انجام شده است که مشتری به
محض مراجعه به درگاه الکترونیک و در زمانی کوتاه نیازمندی‌های اصلی خود را
مشاهده و برطرف می‌کند.

چه برنامه‌هایی برای ارتقای سامانه بام بانک ملی دارید؟

سامانه بام، در سه کلان حوزه «بانکداری شخصی»، «بانکداری شرکتی» و
«بانکداری سازمانی» به مشتریان بانکی ارائه سرویس می‌کند. در هر سه حوزه بر
پایه سیاست‌های کلان بانک ملی ایران، سرویس‌ها و خدمات نوآورانه و
شخصی‌سازی شده‌ای در حال طراحی است که به‌مرورزمان و به‌صورت یک جریان
پیوسته عملیاتی و اجرایی می‌شود.

البته پرواضح است که عدم سردرگمی کاربر در این فضای لبریز از تنوع را
مدنظر قرار داده و تمام سعی همکاران ما بر این است که نیازهای کاربران را
با سادگی و راحتی پاسخ دهند. هدفی که تا به امروز در نیل به آن موفق
بوده‌ایم.

این نکته را هم بایستی در نظر داشته باشیم که مشتری و دارنده حساب برای
هر سرویسی تصمیم می‌گیرد که چگونه و در چه کانالی و با چه ابزاری با بانک
ارتباط داشته باشد و خودش تصمیم می‌گیرد که در این کانال‌ها چگونه سهمش را
بیشتر کند. با مطالعات انجام گرفته، مشخص شده است که به ترتیب استفاده از
تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ برای کاربران اولویت دارد بنابراین طراحی‌های ما
بر اساس این اولویت‌های مشتری است و سعی بر این است که سامانه بام در کلیه
این ابزارها از کارایی بالایی برخوردار باشد.

آقای خالقی به ما بگویید چه چالش‌هایی در طراحی و پیاده‌سازی آن داشتید؟

طبیعتاً در انجام هر فعالیتی چالش‌های گوناگونی وجود داشته و دارد که
لازم است با همکاری و تعامل مناسب و بهره‌گیری از منابع قابل‌اتکا در
حداقل‌ترین زمان ممکن، مشکلات شناسایی و برطرف شود که همکاران ما در این
زمینه موفقیت قابل‌توجهی داشته‌اند که موفق شده‌اند در مدت‌زمان قابل‌قبول
نه ماهه از زمان شروع تا عملیاتی کردن سامانه برای عموم مشتریان، سامانه‌ای
با تنوع سرویس‌های گوناگون را طراحی و پیاده‌سازی کنند.

به‌عنوان سخن پایانی می‌خواهم بگویم که وظیفه ما و تمامی فعالان حوزه
فناوری اطلاعات بانکی این است که در داخل کشور به‌موقع نوآوری‌ها را
شناسایی کنیم و در مرحله بعد این نوآوری‌ها را متناسب با شرایط و ضوابط
داخلی بومی‌سازی و سپس سرویس‌های مبتنی بر این نوآوری‌ها را ارائه کنیم و
با بهبود تجارب کاربری مشتریان سعی در ایجاد رضایتمندی و افزایش مشتریان در
این حوزه داشته باشیم. بانک مرکزی ایران نیز لازم است یک تعادل و نظمی را
در ایجاد مقررات و همچنین حذف مقررات زائد به‌منظور ترویج نوآوری در حوزه
بانکی داشته باشد و این فعالیت‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن به انجام
رساند زیرا تکنولوژی آن‌قدرها صبر و تعلل ندارد و هرگونه تأخیری در این
زمینه موجبات عدم رشد مناسب را به وجود خواهد آورد.

[ad_2]

لینک منبع

آتل دولتی برای دست شکسته بانک ها

[ad_1]

به گزارش سرمدنیوز، این موضوع، در کنار فقدان زیرساخت‌های حقوقی، اعتبارسنجی و نظارتی مناسب باعث افزایش مستمر وزن بدهی‌های پرداخت‌نشده دولت در ترازنامه بانک‌ها می‌شود. براساس این بررسی‌ها، افزایش بدهی دولت، از یکسو جریان‌های درآمدی بانک‌ها را دچار مشکل می‌کند و از سوی دیگر شناسایی سود موهومی از این مطالبات و عدم‌تطابق کمیت سود پرداخت شده و کیفیت سود شناسایی شده، باعث تکمیل چرخه تخریب در بازار پول می‌شود.

دو پژوهشگر با واکاوی چالش‌های موجود نظام بانکی، نقشه عبور از آنها را ارائه کردند. سیدعلی مدنی‌زاده و امینه محمودزاده در یک همایش با ایراد سخنانی ابعاد مشکلات موجود در شبکه بانکی را توضیح دادند و سیاست‌های مورد‌نیاز برای غلبه بر آنها را پیشنهاد کردند.از نظر آنها ریشه تخریب در بازار پول را باید در سلطه بودجه‌ای دولت بر شبکه بانکی جست‌وجو کرد. این دو پژوهشگر با این فرض که راس هرم مشکلات موجود، معضل جریان نقد است، مدل یک بانک مرکزی کارآ برای حل این مشکل را به تصویر کشیدند. استراتژی خروج بانک‌های ناسالم از بازار و اتخاذ مکانیزم‌های انگیزشی برای تسهیل رسیدن بانک‌ها به نقطه بهینه، دو نمونه از سیاست‌های بانک مرکزی ارائه شده در مدل آنها است. اما نکته مورد تاکید آنها این است که هر اقدامی که در این راستا انجام می‌گیرد، باید یک اقدام فراقوه‌ای باشد. درحقیقت از نگاه آنها دو سطح تعامل برای برون‌رفت از معضلات شبکه بانکی نیاز است.

در سطح اول تغییر نحوه تعامل حاکمیت با بانک‌ها و در سطح بعدی هم تغییر نحوه تعامل اجزای حاکمیت در فرآیند اصلاح، ضروری است. طبق نظر آنها، اگر این همکاری‌ها اتفاق بیفتد در آن زمان می‌شود براساس یک زنجیره اصلاحات، معضلات فوری نظام بانکی را با قوت و قدرت بیشتری حل کرد. این سخنان در همایش «سیاستهای پولی، چالش‌های بانکداری و تولید» مطرح شد که زمستان گذشته توسط گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار شده بود. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به بررسی زاویه نگاه این دو پژوهشگر به وضعیت فعلی شبکه بانکی و راه‌حل اصلاح سازوکار‌های معیوب فعلی در نظام بانکی پرداخته است.
 
ناکارآیی، میوه شکاف
امینه محمودزاده سعی کرد به تمامی زوایای مشکلات فعلی نظام بانکی بپردازد. او در پیش‌درآمد سخنرانی خود به مقایسه بازده واقعی فعالیت‌های اقتصادی و نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی پرداخت. این مقایسه راوی نکته تامل‌برانگیزی بود. بررسی‌های پژوهشگران پولی و بانکی کشور نشان می‌دهد تقریبا در تمامی کارگاه‌های صنعتی، نرخ بازده واقعی شکاف معناداری با نرخ واقعی تسهیلات دارد. محمودزاده پیامدهای این شکاف را کاهش تقاضای تسهیلات، کاهش سرمایه‌گذاری و انحراف جریان منابع بانکی از بنگاه‌های «کارآ» به سوی بنگاه‌های «پر ریسک» عنوان کرد. پیامد ناگوار این شکاف برای شبکه بانکی افزایش احتمال نکول مطالبات بانکی و افزایش ریسک اعطای تسهیلات است. این پژوهشگر پولی و بانکی در ادامه سخنان خود، به بررسی روند تورم و متوسط هزینه تسهیلات پس از سال ۱۳۸۰ پرداخت. در شرایط سرکوب مالی ناشی از سلطه بودجه‌ای دولت تا پیش از سال ۱۳۹۲، نرخ تورم همواره بالاتر از متوسط هزینه تسهیلات بوده است. فاصله‌ای که با ایجاد رانت تسهیلاتی انگیزه را برای اعطای وام‌های ارتباطی افزایش داده است. از سوی دیگر پس از سال ۱۳۹۲ با کاهش تورم، هزینه دریافت تسهیلات بالاتر در یک روند واگرا از نرخ تورم فاصله گرفته است. امری که توان بنگاه‌های اقتصادی برای بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی را کاهش داده است.
 
سیکلی با قابلیت تخریب
براساس اظهارات محمودزاده، سلطه بودجه‌ای دولت بر نظام بانکی در ابعاد قیمتی، تخصیص و مدیریت طی سال‌های گذشته از یکسو و نبود زیرساخت حقوقی، اعتبارسنجی، حقوقی و نظارتی مناسب از سوی دیگر باعث افزایش مستمر وزن بدهی‌های پرداخت نشده دولت در ترازنامه‌های بانکی شده است. با افزایش بدهی دولت از یکسو جریان درآمدی بانک‌ها کاهش یافته، از سوی دیگر شناسایی سود موهومی از این مطالبات و عدم‌تطابق کمیت سود پرداخت شده و کیفیت سود شناسایی شده، باعث کاهش جریان نقدینگی شبکه بانکی کشور شده ‌است. بر مبنای اظهارات این پژوهشگر حوزه پولی و بانکی، رکود و تورم طی سال‌های اخیر با کاهش سودآوری بازار دارایی با تشدید چرخه معیوب جاری بین بانک، بنگاه‌های اقتصادی و دولت، دست بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را بیش از پیش از منابع مالی کوتاه کرد.

 محمودزاده ضمن شرح استراتژی‌های جایگزین‌شده و ناگریز شبکه بانکی برای کسب منابع مالی در برخورد با شرایط واقعی اقتصاد ایران، پسامد این آلترناتیوها را افزایش تنگنای اعتباری بانک‌ها، کاهش تولید و دست خالی سرمایه‌گذاران حوزه صنعت دانست. محمودزاده در ادامه سخنان خود، ضمن بررسی تغییرات حجم دارایی‌های منجمد و ریسک پوشش داده شده در شبکه بانکی روند متغیرهای بررسی شده را نامطلوب دانست. براساس مقایسه این پژوهشگر حوزه پولی و بانکی می‌توان گفت طی دهه اخیر همزمان با افزایش ضخامت یخ دارایی‌های بانکی، ریسک پوشش داده شده در شبکه بانکی نیز کاهش پیدا کرده است. محمودزاده راه‌حل تغییر این روند را اصلاح حلقه‌های معیوب چرخه پول بین بانک، دولت و تسهیلات‌گیرندگان دانست.
 
آتل دولتی برای دست شکسته بازار
محمودزاده ضمن تشریح اجزای تعیین‌کننده نرخ سود، افزایش دارایی‌های منجمد بانکی را یکی از اهرم‌های افزایش هزینه‌های پنهان و در نهایت نرخ سود بانکی دانست؛ بنابراین کاهش حجم دارایی‌های منجمد شبکه بانکی می‌تواند سبب کاهش نرخ سود و در نهایت کاهش شکاف موجود بین نرخ سود واقعی تسهیلات و نرخ بازده بخش واقعی شود. وی نکته نگران‌کننده در رابطه با شکاف موجود را روند واگرای بین این دو متغیر دانست. روندی که حکایت از شرایط تعادل ناپایدار در نظام بانکی و لزوم دخالت دولت به عنوان یک نیروی خارجی برای برقراری تعادل مطلوب دارد. وی ضمن توجه دادن به نقش متغیرهای روانه (flow) در مقابل متغیرهای انباشت (stock)، یکی از الزامات برنامه اصلاحی را مرزبندی این متغیرها دانست. از دید این محقق حوزه بازار پول، نحوه دخالت دولت در برنامه اصلاح باید به شیوه اصلاح زیرساخت‌های موجد شرایط فعلی باشد. با توجه به زمان‌بر بودن این برنامه اصلاحی محمودزاده این فاصله زمانی را موقعیت مناسبی برای تخفیف آثار مخرب متغیرهایی دانست که وضعیت نامطلوب فعلی را تقویت می‌کنند.
 
بایدهای مسیر اصلاح
محمودزاده در ادامه شرح مختصری از بسته‌ پیشنهادی را برای بهبود وضع فعلی نظام مالی کشور ارائه کرد. از دید این پژوهشگر حوزه بانکی، ارتباط درهم تنیده دولت و سایر بخش‌های اقتصادی باعث شیوع بیماری عدم‌نقدشوندگی (illiquidity) از بدنه دولت به سایر بخش‌های اقتصادی شده ‌است؛ بنابراین درمان این بیماری می‌تواند در لختی‌زدایی از سایر بخش‌های اقتصادی نیز حائز اهمیت باشد. از سوی دیگر با بازارپذیر کردن مانده بدهی دولت به شبکه بانکی، ضمن ایجاد جریان نقدی برای بانک‌ها، اعتبار دولت نزد آحاد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و عمق بازار بدهی‌ها افزایش می‌یابد.

 محمودزاده «انتشار اوراق بهادار اسلامی»، «واگذاری اوراق منتشره به طلبکاران بانکی و پیمانکار در مقابل پرداخت بدهی»، «ایجاد اتاق تسویه بین دولت، پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی» و «لحاظ کردن هزینه مالی در بودجه سالانه» را گام‌های عملی در راستای دستیابی به این اهداف دانست. این محقق حوزه بانک متعهد شدن دولت به پرداخت سود تسهیلات، «ارزشمند کردن اوراق توسط بانک مرکزی»، «تغییر رویه دولت در ایجاد بدهی جدید»، «رعایت الزامات پایداری مالی» و «چتر مدیریت بدهی متمرکز» را مهم‌ترین الزامات اجرای این بسته پیشنهادی دانست.

محمودزاده در ادامه از راهکار پیشنهادی برای کاهش حجم مطالبات معوق بانکی رونمایی کرد. این محقق حوزه پولی و بانکی «تمرکز بالای مطالبات غیرجاری» و «ماهیت شرکتی» این مطالبات را دو مختصه حائز اهمیت ترکیب مطالبات غیر‌جاری دانست. محمودزاده در ادامه راهکارهای پیشنهادی خود را برای کاهش نرخ نکول مطالبات بانکی در 4 دسته تشریح کرد: افزایش اقدامات نظارتی، خارج کردن مطالبات سوخت‌نشده، فعال کردن اقدامات خارج از بازار و «ایجاد شرکت مدیریت دارایی». این پژوهشگر پولی و بانکی، وام‌دهی براساس ارزش افزوده و وثیقه‌گیری به پشتوانه موجودی انبار بنگاه‌های اقتصادی را یکی از راهکارهای افزایش کارآیی تسهیلات ارائه‌شده از سوی شبکه بانکی دانست.
 
هدایت به سمت بهبود با تقویت نظارت
سید‌علی مدنی‌زاده سعی کرد راه عبور از مسیر سخت بانک‌ها برای رسیدن به نقطه بهینه را نشان دهد. او در بخش نخست سخنرانی خود با شرح مختصری از چرخه معیوب موجود در بازار پول، ضعف زیرساخت‌های بازاری، نبود فضای رقابتی، ضعف قراردادی و حقوقی و وجود اصطکاک در متن بازار را عواملی دانست که خروجی نظام بانکی کشور را ناکارآ و غیر‌بهینه کرده است. استادیار دانشگاه شریف در ادامه سخنرانی خود با استفاده از یکی از مدل‌های معروف تئوری بازی‌ها (معمای زندانی)، وضعیت تعادل بهینه در شبکه بانکی را در سه حالت نبود نظارت، نظارت محدود و نظارت شدید بررسی کرد. براساس نتایج این مقایسه با افزایش قوه نظارتی نهاد ناظر، شبکه بانکی به سمت یک تعادل بهینه‌تر حرکت خواهد کرد.

تعادلی که در نهایت به نفع تمام بازیگران بازار پول خواهد بود. مدنی‌زاده در ادامه اظهارات خود، چارچوب نظارتی موجود براساس «تامین نقدینگی غیر‌وثیقه‌دار و غیر‌مشروط» را فاقد اثرمعنادار بر بهبود وضعیت شبکه بانکی دانست.به عقیده این پژوهشگر بازار پول، تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی چه در جلوگیری از امتداد روند موجود و چه در هدایت روند موجود به سمت نقطه تعادل بهینه در بازار پول، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
 
طرح بهبود
مدنی‌زاده ضمن توصیف شرایط فعلی بازار پول با عنوان یکی از مصادیق شکست بازار، تغییر وضعیت موجود را در گرو یک برنامه اصلاحی چندلایه متناسب با سطح هر یک از مشکلات و روندهای بیماری در سیستم بانکی کشور دانست. مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بسته اصلاحی پیشنهادی خود را به راس هرم مشکلات بانکی یعنی معضل جریان نقدی اختصاص داد. اجزای دیگر این هرم در گزارش‌های منتشر شده ازسوی پژوهشکده پولی و بانکی در دسترس عموم قرار دارد. این اجزا شامل برنامه «اصلاحات ساختاری و نهادی بازار پول»، برنامه «ساماندهی بدهی دولت»، برنامه «افزایش سرمایه و تجدید ساختار مشروط بانک‌ها» و برنامه «حل معضل مطالبات غیرجاری» است. مدنی‌زاده با ارائه مدلی از یک بانک مرکزی، کارآیی نهاد نظارتی در حل معضل جریان نقدی در شبکه بانکی کشور را در دو حوزه نظارتی و سیاست‌گذاری بررسی کرد.

بر این اساس در حوزه نظارتی بانک مرکزی از یکسو باید از طریق تعیین مکانیزم‌های انگیزشی براساس قواعد بازل، اصطکاک موجود در مسیر رسیدن بانک‌ها به نقطه بهینه را کاهش دهد. در کنار این مکانیزم انگیزشی بانک مرکزی باید استراتژی خروج برای بانک‌های متخلف و ناسالم را که در واقع تهدیدی بالقوه برای کارآیی نظام بانکی است، تبیین کند. در غیر ‌این صورت گره‌های ناسالم شبکه بانکی می‌توانند با ضریب اهرمی بالا و فزاینده به فعالیت خود ادامه دهند. فعالیتی که هیچ نتیجه‌ای به جز اعمال هزینه‌های بانک‌های مخرب به حاکمیت و به تبع آن مردم ندارد. از طرف دیگر مدنی‌زاده وجود اوراق کم‌ریسک دولتی و بازار تعمیق‌یافته بدهی را شالوده مورد نیاز برای طراحی سیاست‌گذاری پولی کارآ برای خروج از وضعیت حال حاضر دانست. به عقیده استادیار دانشگاه اجرای این الزامات شرط اصلی ایجاد انگیزه بهبود در شبکه بانکی است.

در نبود چنین سازوکارهایی نقش نظارتی بانک مرکزی تنها به یک مشاهده‌کننده تقلیل خواهد یافت. بنابر اظهارات مدنی‌زاده بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی خود و مدیریت نقدینگی نظام پولی کشور، ناچار به هدف‌گذاری نرخ است که از طریق عملیات بازار باز محقق می‌شود. بانک مرکزی با استفاده از این ابزار در کنار تامین نقدینگی مشروط و وثیقه‌دار کوتاه‌مدت، می‌تواند بانک‌هایی را که با شوک نقدینگی مواجه شده‌اند، در نرخ بهینه در سطح اقتصاد کلان در طی دوران گذار برنامه اصلاحی تامین مالی کند.
 
زنجیره اصلاح
علی مدنی‌زاده در بخش پایانی سخنرانی خود به تشریح زنجیره اقدامات مورد نیاز برای حل معضل جریان نقد در شبکه بانکی پرداخت. بر این اساس بانک مرکزی باید با محدود کردن فعالیت موسسات مالی ناسالم، الزام به رعایت قوانین بازل، ایجاد بسترهای قانونی، آمادگی برای تصفیه شبکه بانکی از اجزای بیمار و ایجاد بسترهای قانونی مناسب خصوصا در رابطه با مکانیزم‌های تنبیهی نقش نظارتی خود را تقویت کند. در کنار این اقدامات بانک مرکزی باید از طریق راه‌اندازی عملیات بازار باز، ایجاد دالان نرخ بهره و تامین نقدینگی مشروط وثیقه‌دار در راستای قاعده‌مند‌سازی سیاست‌های پولی در کشور و نیز خروج از وضعیت حاضر حرکت کند.

 استادیار دانشگاه شریف الزامات موفقیت زنجیره اقدامات پیشنهادی خود را نیز معرفی کرد. بر این اساس «تغییر نحوه تعامل حاکمیت با بانک‌ها و عدم‌دست‌اندازی دولت بر منابع بانکی»، «پشتیبانی حاکمیت از نهاد ناظر در برخورد با اجزای ناسالم شبکه بانکی»، « انتشار اوراق بدهی دولت و ایجاد جریان نقدی برای بدهی‌های خود» و «اعمال یک دوره محدودیت برای تحریک بازار دارایی توسط حاکمیت» مهم‌ترین پیش‌شرط‌های لازم برای بهبود وضعیت فعلی است. مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی اصلاح نظام بانکی را منوط به اصلاح چارچوب‌های قانونی و حقوقی و همکاری همه‌جانبه دولت، مجلس و قوه‌قضائیه دانست.

[ad_2]

لینک منبع

راه اندازی مرکز خدمات درمان اعتیاد مادر و کودک در تهران

[ad_1]

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: به زودی و براساس الگوهای تهیه شده مرکز خدمات درمان مادر و کودک در استان تهران راه اندازی می شود

راه اندازی مرکز خدمات درمان اعتیاد مادر و کودک در تهران
به گزارش سرمدنیوز، محسن روشن پژوه معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در رابطه با تاسیس مراکز درمان اعتیاد ویژه زنان و کودکان توسط سازمان بهزیستی اظهار داشت: الگوی تاسیس مراکز نگهداری از مادران معتاد به همراه کودکان آنها در سازمان بهزیستی طراحی شده اما هنوز این مراکز راه اندازی نشده است.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی بیان داشت: چهارچوب و الگوی معنایی تاسیس مراکز درمان اعتیاد کودکان زیر ۶ سال به همراه مادران بر اساس تجارب کشورهای دیگر و همچنین تجارب بومی با کمک NGO ها تهیه شده است و به زودی اولین مرکز درمان اعتیاد مادر و کودک در تهران راه اندازی می شود.

روشن پژوه تصریح کرد: در کل کشور ۱۰۰ مرکز اختصاصی زنان مشغول به فعالیت هستند که تعدادی از این مراکز مختص درمان اعتیاد هستند و تعدادی از آنها خدمات کاهش آسیب ارایه می دهند.

وی افزود:همچنین مراکز درمان اعتیاد کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال توسط سازمان بهزیستی راه اندازی شده و مشغول فعالیت هستند.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی با اشاره به مراکز درمان اعتیاد ویژه نوجوانان گفت: در حال حاضر ۲ مرکز درمان اعتیاد نوجوانان در تهران ، ۲ مرکز در سیستان و بلوچستان، یک مرکز در استان البرز فعالیت می کنند و به زودی ۲ مرکز جدید در تهران و یک مرکز در خراسان رضوی راه اندازی می شود.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در رابطه با توسعه مراکز درمان اعتیاد بیان داشت: توسعه مراکز خدمات درمانی باید متناسب با نیاز جامعه باشد و باید بررسی شود که چه تعداد کودک و نوجوان نیاز به ارایه خدمات دارند تا مراکز خدماتی متناسب با آمارها توسعه پیدا کند.

روشن پژوه با اشاره به اجرای طرح نظام مراقبت از دانش آموزان(نماد) تصریح کرد: طرح نماد هم به جلوگیری از گسترش مجموعه آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان از جمله اعتیاد اختصاص دارد که قرار است به زودی در ۶ استان آذربایجان شرقی، فارس، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، البرز و خراسان رضوی اجرا شود.

[ad_2]

لینک منبع

مبلغ هر قسط وام ازدواج ۲۱۰تا۲۵۰هزار تومان است؛ طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج از امروز

[ad_1]

طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج ۲۰ میلیونی به زوج‌های جوان در حالی از امروز آغاز می‌شود که نحوه تقسیط این وام در بانکها متفاوت است، اما به طور میانگین مبلغ هر قسط ۲۱۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است

مبلغ هر قسط وام ازدواج ۲۱۰تا۲۵۰هزار تومان است؛ طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج از امروز

به گزارش سرمدنیوز، طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج در حالی از امروز (اول مردادماه) در شعب
بانکها آغاز می‌شود که زوج‌های جوان در صف‌مانده و نیز متقاضیان در مناطق
محروم، از جمله جامعه هدف اصلی بانک مرکزی برای اجرای این طرح به شمار
می‌روند. آنگونه که آمارهای رسمی بانک مرکزی روایت می‌کند، هم اکنون حدود
نیم میلیون نفر در صف انتظار برای دریافت این وام قرار دارند و مطابق با
برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است که ظرف مدت دو ماه یعنی تا پایان
شهریورماه امسال، این صف از بین برود؛ اما همه چیز، بستگی به نظام بانکی و
همراهی بانکها با متقاضیان دارد.

آنگونه که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی می‌گوید، قرار است که ۵ هزار
میلیارد تومان ظرف مدت همین دو ماه در قالب وام ازدواج به متقاضیان پرداخت
شود، این در حالی است که اگر این منابع مطابق با پیش‌بینی‌های بانک مرکزی
توزیع شده و برای خرید کالاها وارد بازار شوند، می‌تواند رونق خوبی را در
بازار کالاهایی همچون لوازم خانگی داشته باشد.

در این میان موضوع بازپرداخت این وام و چگونگی تقسیط آن از سوی بانکها
موضوعی است که هر وام گیرنده ای را مشغول خود می‌کند؛ اما نکته‌ای که یکی
از مزیت‌های اصلی دریافت این وام از سوی متقاضیان یعنی همان زوج‌های جوان
به شمار می‌رود، وام بدون سود است؛ به این معنا که تنها کارمزد ۴ درصدی
برای پرداخت این وام در نظر گرفته می‌شود.

آنگونه که از بانکها کسب اطلاع کرده، دو سناریوی بانکی برای تقسیط وام
ده میلیون تومانی مدنظر نظام بانکی قرار گرفته است، به این معنا که برخی
بانک‌ها کارمزد ۴ درصد سال اول را در همان ابتدای پرداخت تسهیلات برداشت می
کنند؛ این در حالی است که برخی از دیگر بانک ها نیز، به طور کلی کارمزد
سالانه را به علاوه اصل وام، تقسیط می‌نمایند. به همین دلیل است که مبلغ
قسط ماهیانه، حدود ۲۱۰ هزار تا ۲۵۰ هزار تومان برای هر یک از زوجین محاسبه
می‌شود.

اما اگر یک متقاضی بخواهد از مرحله صفر وارد پروسه دریافت وام ازدواج
شود باید چند نکته را رعایت کند، اول اینکه متقاضیان برای دریافت وام
ازدواج، ابتدا باید با مراجعه به سامانه قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی
https://ve.cbi.ir/ اقدام به ثبت‌نام به منظور اخذ تسهیلات قرض الحسنه
ازدواج کنند. در این مرحله، فرد باید اطلاعات فردی مربوطه همچون شماره
شناسنامه و شماره ملی خود را به همراه تاریخ تولد وارد سامانه کرده و سپس
فرم درخواست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را تکمیل کند.  

متقاضی پس از تکمیل اطلاعات باید، کد رهگیری و کد ملی را نزد خود نگه
دارند؛ در این مرحله پیشنهاد می‌شود فرد درخواست کننده تسهیلات قرض الحسنه
ازدواج، شعبه پیشنهادی را نزدیک محل سکونت و یا محل کار خود انتخاب کند. پس
از طی این مرحله و دریافت کد رهگیری، کد ملی درج شده، به منظور استعلام و
اطمینان از صحت و سقم آن از سوی ثبت احوال مورد بررسی قرار گرفته و تائید و
یا عدم تایید آن اعلام می شود.

پس از این مرحله فرد در انتظار تعیین شعبه از سوی بانک قرار می گیرد.
لازم به ذکر است در این مدت، فرد باید با مراجعه به سامانه قرض‌الحسنه
ازدواج از تعیین شعبه خود آگاه شود. پس از تعیین شعبه که از سوی سرپرستی
های بانک ها انجام می‌شود، متقاضی حداکثر به مدت ۱۲ روز کاری فرصت دارد تا
به شعبه تعیین شده از سوی بانک مراجعه کند.

در مرحله بعد، متقاضی دریافت وام ازدواج یک ماه فرصت دارد تا نسبت به
تکمیل مدارک خود اقدام کند. در صورتی که متقاضی ظرف این یک ماه، مدارک خود
را تکمیل نکند، بانک می تواند فرد را از لیست متقاضی در صف (مرحله تکمیل
مدارک) حذف کند.

نکته دیگر این است که در همین مرحله، متقاضی ملزم به ارایه یک ضامن
معتبر برای دریافت تسهیلات خود است. البته ذکر این نکته ضروری است که تلاش
نظام بانکی و بانک مرکزی بر آن است که در زمینه ضمانت وام ازدواج، این امر
را برای متقاضیان تسهیل کند. از این رو سختگیری بانک ها از آن باب است که
متاسفانه برخی از متقاضیان نسبت به پرداخت اقساط به موقع خود اقدام نکرده و
مطالبات بانک‌ها از این منظر افزایش می یابد.

در نهایت حداکثر ظرف یک ماه پس از تکمیل مدارک، بانک موظف است نسبت به
پرداخت وام به متقاضی اقدام کند. تسهیلات پرداختی قرض الحسنه ازدواج برای
هر یک از زوجین ۱۰ میلیون تومان و برای یک زوج ۲۰ میلیون تومان است. نرخ
کارمزد تسهیلات مورد اشاره ۴ درصد و با اقساط ۴ ساله یا همان ۴۸ ماهه ‌است.










سوال پاسخ
نحوه افتتاح حساب برای دریافت وام ده میلیونی ازدواج

ثبت نام سه مرحله دارد که
متقاضیان در کل کشور، ابتدا باید اطلاعات شخصی خود را به سامانه وام ازدواج
وارد نمایند که این اطلاعات، شامل کد ملی و محل تولد است، ضمن اینکه آنها
باید بانک و شعبه مدنظر خود را نیز انتخاب کنند، پس از آن یک کد رهگیری ده
رقمی برای افراد به شماره تلفن همراه آنها ارایه می شود و پس از استعلام از
اداره ثبت، افراد ۱۲ روز کاری مهلت دارند با همراه داشتن مدارک به شعبه
مراجعه کنند که البته فرصت تکمیل مدارک هم، یک ماه در نظر گرفته شده است.

ثبت نام چطور باطل می‌شود؟ اگر فرد متقاضی، ظرف مدت یک ماه، مدارک
لازم را به بانک مربوطه ارایه ننمایند، نام وی خود به خود از سیستم حذف می
شوند و باید دوباره ثبت نام نمایند و در انتهای صف قرار می‌گیرد.
کدام بانکها بیشترین سهم در ارایه وام را دارند؟ بانک مرکزی با ده بانک و صندوق قرض
الحسنه در مرحله اول، قرارداد منعقد کرده است تا این بانکها، ۵۰۰ هزار نفر
را تحت پوشش قرار دهند. بر این اساس، بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، ملت،
کشاورزی، سپه، رفاه کارگران، توسعه تعاون، بانک قرض الحسنه مهر ایران و نیز
صندوق قرض الحسنه پارسیان این کار را به عهده خواهند داشت.
مبلغ وام برای هر متقاضی و در مجموع زوجین چقدر است؟ مبلغ وام برای هر یک از زوجین ده میلیون تومان است که در مجموع دو طرف بیست میلیون تومان از بانک دریافت خواهند کرد.
اولویت پرداخت وام در طرح ضربتی با چه افرادی است؟ اولویت اول بانک مرکزی، استانهای محروم
و مناطق کمتر برخوردار است؛ ضمن اینکه اولویت دوم افراد در صف انتظار
هستند که زمان بیشتری را هم تاکنون برای دریافت وام سپری کرده و در صف
بوده‌اند. آنها نسبت به ثبت‌نام کنندگان جدید در اولویت هستند.
چه مدارکی برای دریافت وام لازم است؟ متقاضیان با حداکثر یک ضامن، می‌توانند
وام دریافت کنند؛ البته اگر کسی کسر از حقوق و کسر از حساب را ارایه دهد،
بانکها باید نهایت همکاری را داشته باشند تا کسی ناامید از شعب خارج نشود.
شماره تلفن شکایت از بانکهایی که همکاری نمی کنند؟

ستاد طرح ضربتی وام قرض الحسنه ازدواج به شماره تلفن ۲۹۹۵۴۲۸۳، ۲۹۹۵۴۲۵۶، ۲۹۹۵۴۲۶۰ و ۲۹۹۵۴۲۷۰ آماده پاسخگویی است.

مبلغ اقساط وام برای هر یک از زوجینبه طور کلی کارمزد سالانه را به علاوه
اصل وام، تقسیط می‌نمایند. به همین دلیل است که مبلغ قسط ماهیانه، حدود ۲۱۰
هزار تا ۲۵۰ هزار تومان برای هر یک از زوجین محاسبه می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع

مدیریت شهری جدید زمینه پیشرفت تکنولوژی را در تهران فراهم کند

[ad_1]

به گزارش سرمدنیوز، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مراسم افتتاح سایت مخابراتی برج میلاد تهران که امروز(شنبه) برگزار شد،  با بیان اینکه برج میلاد تهران یکی از سازه های منحصر به فرد در کشور و خاورمیانه است، اظهار داشت: برج میلاد تهران همیشه نماد برج مخابراتی بود اما تا به امروز از این مهم خبری نبود.

وی افزود: زمانی که برج میلاد تهران در حال ساخته شدن بود تاسیسات و مکان هایی برای خدمات مخابراتی در این برج در نظر گرفته شده بود، به همین دلیل ما همیشه محقق نشدن این موضوع را از مدیران جویا می شیدم که بالاخره سرنوشت تاسیسات مخابراتی چه خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طراحی برج میلاد تهران در دهه ۷۰ انجام شده بود، گفت: این برج نیمه تمام طی سال های گذشته ساخته شد و به بهره برداری رسید.

چمران ادامه داد: از امکانات برج میلاد تهران باید برای بهبود ارتباطات و کیفیت خدمات هرچه سریعتر استفاده شود، چراکه معتقدیم امکانات مخابراتی برج میلاد تهران می تواند به تمام نقاط شهر خدمات دهی کند.

وی با بیان اینکه لحظه ای نباید از پیشرفت تکنولوژی در کشور غافل شد، تاکید کرد: در راستای توسعه و پیشرفت تکنولوژی باید از هر تاسیسات و تجهیزاتی به نحو احسن استفاده کنیم تا بتوانیم از تخصص های روز دنیا بهره مند شویم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: بدون تردید زیرساخت های عملیاتی شده پاسخگوی نیازهای  شرکت های مخابراتی است، به همین دلیل دوستان جدید ما در مدیریت شهری باید با برنامه ریزی با وزارت ارتباطات بسیاری از موضوعات مخابراتی را پیگیری کنند.

چمران با بیان اینکه برج میلاد تهران یکی از بلندترین سازه مخابراتی در سطح کشور است، گفت: مخابرات هم مانند ترافیک و حمل و نقل عمومی می تواند امتیازهای بالایی برای شهر تهران کسب کند‌.

چمران یادآور شد: دوستان ما در شورای شهر جدید باید با هماهنگی با وزارت ارتباطات زمینه پیشرفت تکنولوژی را فراهم کنند.

وی گفت: بدون شک با تکیه بر توان نیروهای داخلی می توانیم در راستای پیشرفت کشورمان گام های موثری برداریم.

علی درویش پور مدیرعامل برج میلاد تهران در ادامه با بیان اینکه برج میلاد تهران یکی از بزرگترین رویکردهای فرهنگی و اجتماعی در کشور محسوب می شود، گفت: عید امسال بیش از ۲ میلیون نفر از برج میلاد تهران به عنوان مکان گردشگری بازدید کردند.

وی افزود: سایت مخابراتی برج میلاد تهران با هدف شهر پاک با کمترین آلودگی فرکانسی به بهره برداری رسیده است.

مدیرعامل برج میلاد تهران با اشاره به ویژگی های سایت مخابراتی، تصریح کرد: این سایت در امن ترین سازه کشور به بهره برداری رسیده و دارای رده حفاظتی حساسی است.

درویش پور با بیان اینکه بهره برداری این پروژه در پایدار ترین سازه کشور برای ما یک مزیت است، گفت: این مجموعه از رده بندی حساسی برخوردار بوده و به ۵ مرکز مخابراتی دیتاسنتر متصل می شود.

وی افزود: سایت مخابراتی اتصال مخابراتی را از طریق فیبر نوری در ارتفاع بالا برای کشور فراهم می کند.

[ad_2]

لینک منبع

یک هزار ویزای الکترونیکی زائران حج ۹۶ صادر شد

[ad_1]

سرپرست معاونت امور حج و زیارت سازمان حج و زیارت از صدور یک هزار ویزای الکترونیکی برای زائران حج تمتع ۹۶ خبر داد

یک هزار ویزای الکترونیکی زائران حج ۹۶ صادر شد

به گزارش سرمدنیوز، نصرالله فرهمند سرپرست معاونت امور حج و زیارت سازمان حج و زیارت در رابطه با صدور ویزای الکترونیکی زائران حج تمتع ۹۶ اظهار داشت: یک هزار ویزای الکترونیکی زائران حج ۹۶ صادر شد.

وی افزود:صدور ویزای الکترونیکی برای کارکنان اجرایی پس از طی مراحل قانونی در مدت زمان چند ساعت انجام می شود.

سرپرست معاونت امور حج و زیارت تصریح کرد: پس از صدور ویزاهای مذکور، پرینت آن از طریق سازمان حج و زیارت در اختیار عوامل اجرایی قرار خواهد گرفت که پس از آن نیز برای مدیران کاروان ها ارسال می شود.

[ad_2]

لینک منبع

لفاظی رویس: طرح مجازات ایران، روسیه و کره شمالی در مجلس، آن‌ها را به خاطر اقدامات خطرناکشان مسئول می‌داند

[ad_1]

اد رویس گفت رای‌گیری مجلس نمایندگان آمریکا درباره ایران، روسیه و کره شمالی، آن‌ها را بخاطر اقدامات خطرناکشان مسئول می‌داند

لفاظی رویس: طرح مجازات ایران، روسیه و کره شمالی در مجلس، آن‌ها را به خاطر اقدامات خطرناکشان مسئول می‌داند
به گزارش سرمدنیوز به نقل از پایگاه اینترنتی مجلس نمایندگان آمریکا، اد رویس، رئیس کمیته امور خارجه این مجلس، و کوین مک کارتی، رهبر اقلیت مجلس آمریکا، در بیانیه‌ای از توافق مجلس و سنا برای اعمال تحریم علیه ایران، روسیه و کره شمالی خبر داد.

در بیانیه رویس با تکرار ادعاهای بی‌اساس واشنگتن، آمده است: کره شمالی، ایران و روسیه به طرق مختلف همسایگانشان را «تهدید» کرده‌اند و فعالانه به دنبال تضعیف منافع آمریکا هستند. مجلس اوائل امسال تحریم‌هایی را علیه کره شمالی با ۴۱۹ رای موافق در برابر ۱ رای مخالف تصویب کرد.

این بیانیه افزود: سنا چند هفته پیش نیز طرح تحریم‌های ایران و روسیه را تصویب کرد. پس از این رای‌گیری، مجلس مجدانه با همکاران ما در سنا برای تقویت این طرح تلاش کرد تا تحریم‌های تصویب شده در مجلس را نیز در بربگیرد که بر اساس آن برنامه موشکی بالستیک رژیم کیم (جونگ اون رهبر کره شمالی) هدف قرار می‌گیرد؛ برنامه‌ای که ممکن است به زودی شهرهای آمریکا در تیررس حمله هسته‌ای باشند.

رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه بیانیه خود آورده است: ما همچنین ماده‌های اصلی این طرح را بررسی کردیم که بر اساس آن کارفرماهای آمریکایی که از همکاری با روسیه در زمینه انرژی سود می‌بردند، مجازات می‌کند. علاوه بر این ما به تقویت امنیت انرژی متحدان اروپاییمان از طریق حفظ دسترسی آن‌ها به منابع انرژی کلیدی خارج از روسیه کمک می‌کنیم. این طرح که مجلس طی چند روز آینده درباره آن رای‌گیری می‌کند به صورت ویژه بر این کشور‌ها متمرکز است و آن‌ها را به خاطر اقدامات خطرناکشان مسئول و پاسخگو می‌داند.

[ad_2]

لینک منبع