تداوم تورم تک رقمی با این شرط

[ad_1]

نشریه روند بانک مرکزی در شماره زمستان ۱۳۹۵، با ارزیابی متغیرهای کلان اقتصادی تاکید می‌کند که تداوم رشد اقتصادی بالا تنها از طریق ابزارهای پولی مسیر نمی‌شود و باید با ریشه‌یابی مشکلات بنگاه‌های تولیدی، به سمت رفع چالش‌های ساختاری آن حرکت کرد

تداوم تورم تک رقمی با این شرط

به گزارش سرمدنیوز، شماره جدید فصلنامه روند در سرمقاله خود با نگاهی کلی به متغیر‌های کلان
اقتصادی سال ۹۵، تحولات اقتصادی سال گذشته را بررسی کرده است. براساس این
گزارش دستیابی به رشد اقتصادی ۱۲/۵ درصد به همراه نرخ تورم تک‌رقمی در سال۹۵ ، پس از گذشت ۲۶ سال، نشان‌دهنده روند رو به بهبود وضعیت عمومی اقتصاد
کشور بوده است.


موتور رشد اقتصادی

براساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، سال گذشته تولید ناخالص داخلی به قیمت
ثابت سال ۹۰ معادل۱۲/۵ درصد رشد داشته است. علاوه‌بر این، ارزش افزوده
فعالیت‌های «نفت»، «صنعت»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «حمل‌و‌نقل،
انبارداری و ارتباطات» به ترتیب با سهمی برابر ۹/۸، ۰/۸، ۰/۷و ۰/۷ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی، نقش موثری در تحقق رشد اقتصادی این
سال داشته‌اند. البته همان‌طور که در این گزارش اشاره شده است، هرچند سهم
اصلی رشد اقتصادی به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت تعلق داشته است،
با این حال، در سال گذشته در بخش غیر‌نفتی اقتصاد نیز تحرک مناسبی مشاهده
شده است؛ به‌گونه‌ای‌که رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱/۸ درصد در فصل
نخست سال ۹۵ به ترتیب به ۳/۹، ۵/۴، ۵/۶ درصد در فصول دوم تا چهارم این
سال افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۹۵،
به ۳/۳ درصد رسیده است.

براساس آمارهای منتشر شده در این گزارش، تحولات
شاخص‌های بخش حقیقی اقتصاد در سال ۹۵ نیز بهبود عملکرد بخش‌هایی همچون
صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات را نشان می‌دهد. به‌طور مثال در بخش صنعت،
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی با سهمی حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش
صنعت، ۷/۹ درصد به نسبت ۹۴ رشد داشته است. علاوه‌بر این، از مجموع ۲۴ رشته
فعالیت صنعتی در سال گذشته، ۱۶ رشته فعالیت با ضریب اهمیت ۸۳/۷ درصد با
رشد مثبت همراه بوده است.

براساس گزارش‌های رسمی، بیشترین سهم ایجادشده در
رشد این شاخص، به فعالیت‌های صنایع تولید «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم
تریلر»، «مواد و محصولات شیمیایی» و «مواد غذایی» در این سال اختصاص دارد.
از سوی دیگر، ارزش افزوده بخش ساختمان به‌دلیل رکود بر ساخت‌و‌ساز بخش
خصوصی در بخش مسکن همچنان با کاهش عملکرد در این سال مواجه بوده است. البته
در این مقاله با توجه به شواهدی چون اقدامات مناسب نظام بانکی و گشایش‌های
مالی انجام شده با هدف تقویت قدرت خرید خانوار از یکسو و رشد عملکرد صدور
پروانه‌های ساختمانی صادر شده ازسوی شهرداری‌های کل مناطق شهری از سوی
دیگر، پیش‌بینی می‌کند که در سال 96، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده «بخش
ساختمان» بهبود یابد.


 


مسیر رشد از بخش‌های غیرنفتی


در نگاهی که این مقاله به متغیرهای کلان اقتصادی سال ۹۵ داشته است، به
دستاورد نرخ تورم تک‌رقمی در سال ۹۵ اشاره شده است. همان‌طور که در این
گزارش آمده نرخ تورم پس از حدود ربع قرن در سال ۹۵ تک‌رقمی شد و به رقم ۹
درصد رسید. البته آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه از بهمن‌ماه سال
گذشته روندی صعودی داشته و دورقمی شده است. درنتیجه به‌نظر می‌رسد که
استمرار و تقویت سیاست‌های انضباط‌گرایانه مالی و پولی به‌منظور تداوم
پایداری نرخ تورم در سطح تک‌رقمی برای سال‌جاری الزام‌آور باشد. همچنین در
این مقاله به این نکته اشاره شده که با توجه به اینکه میزان تولید و صادرات
نفت خام تقریبا به سطح عملکرد پیش از تحریم‌ها بازگشته، استمرار رشد بالای
ارزش افزوده بخش نفت در سال ۹۶ تکرارپذیر نخواهد بود؛ بنابراین تداوم رشد
اقتصادی مستلزم بهبود عملکرد بخش‌های دیگر اقتصادی یا به‌عبارتی اقتصاد
غیرنفتی کشور است.


 


نگاه جامع به ایجاد رشد اقتصادی

با توجه به آمارهای مطرح شده در این مقاله، بخش عمده‌ای از رشد بالای
اقتصاد محقق شده در سال گذشته متاثر از افزایش تولید و صادرات نفت به‌دلیل
اجرایی شدن برجام بوده است. در نتیجه پس از استفاده از ظرفیت‌های جاری
تولید نفت، اثر فزاینده این بخش بر رشد اقتصادی در سال ۹۶ محدود خواهد بود؛
بنابراین برای تداوم رشد اقتصادی باید فعالیت بخش‌های غیرنفتی تقویت شود.
در این مقاله به تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، اصلاح تعرفه‌ها و ضرایب
مالیاتی، مبارزه جدی با قاچاق کالا، اصلاح قوانین و مقررات بازار کار و
تقویت رقابت‌پذیری صنایع کشور به‌عنوان راهکاری برای رفع موانع ساختاری
موجود در بخش حقیقی اقتصاد اشاره کرده است. البته در ادامه به تنگنای
اعتباری به‌وجود آمده در شبکه بانکی نیز اشاره شده و حل مشکلات موجود در
این حوزه را یکی از اولویت‌های اساسی در این زمینه بیان کرده است.

اما نکته
مهمی که در این مقاله به آن اشاره شده است، تجربه اقتصاد ایران از عملکرد
رشد متغیرهای کلان «نقدینگی»، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» و «تولید
ناخالص داخلی» در دهه‌های اخیر است که با توجه به روند تاریخی آنها می‌توان
این‌گونه نتیجه گرفت که پیگیری اهداف تحرک تولید در کشور صرفا از طریق
ابزارهای پولی و بدون توجه به ریشه‌های اصلی مشکلات بنگاه‌های تولیدی،
نه‌تنها منتهی به تحقق اهداف اولیه این گونه طرح‌ها نمی‌شود؛ بلکه به‌دلیل
آثار و تبعات پولی، زمینه‌ساز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در دوره‌های آتی
شده و در نهایت به ناپایداری رشد اقتصادی منجر می‌شود. بنابراین به‌نظر
می‌رسد اتکای صرف به ابزارهای تامین مالی راه‌حل جامع و راهگشا در رفع
تمامی موانع و مشکلات پیش‌روی تولید داخلی نبوده و لازم است رفع مشکلات
ساختاری تولید به‌طور جدی مدنظر متولیان امر قرار گیرد. براساس آمارهای این
گزارش، در حوزه سیاست‌های اعتباری، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی
شبکه بانکی در سال ۹۵ به ۶۴ درصد رسیده است.

 آمارها نشان می‌دهد که تمرکز
بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از بنگاه‌های کوچک و
متوسط نقش موثری در بهبود عملکرد فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در سال ۹۵ داشته است. این امر که با توجه به رویکرد غالب نظام بانکی بر تامین سرمایه
در گردش واحدهای تولیدی و با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و
همین‌طور حمایت از واحدهای کوچک و متوسط بوده؛ به‌نظر می‌رسد با توجه به
شرایط کلی بخش واقعی اقتصاد لازم است ادامه دار باشد. به این منظور،
مقررشده است مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تامین سرمایه در
گردش، تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی
واحدهایی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردارند، اختصاص یابد.


 


دلایل نوسان ارز در انتهای پاییز ۹۵

براساس گزارش‌های منتشر شده در حوزه سیاست‌های ارزی، در سال گذشته، بانک
مرکزی بر حفظ ثبات بازار در چارچوب تحولات متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده
نرخ ارز متمرکز بوده است. این مقاله به ثبات مناسب بازار ارز در هشت ماه
نخست سال ۹۵، به نوسانات نرخ ارز در آذر و دی‌ماه این سال اشاره کرده که
به‌دنبال عواملی نظیر تقویت دلار در مقابل ارزهای دیگر، افزایش تقاضای ارز
مسافری، پویایی‌های عرضه ارز از سوی صادرکنندگان، انتظارات شکل گرفته
درخصوص نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و نیز بروز برخی فعالیت‌های
سفته بازی اتفاق افتاده است.

 البته روند اصلاحی نرخ ارز از اوایل دی‌ماه
سال گذشته آغاز شد و نرخ ارز تا پایان سال در یک روند نزولی نوسانات محدودی
را تجربه کرد. در مجموع متوسط نرخ دلار و یورو در بازار آزاد در سال ۹۵ نسبت به سال پیش از خود به ترتیب از رشدی برابر ۵/۶ درصد و ۵/۷ درصد
برخوردار بود که حاکی از ثبات نسبی بازار ارز در سال گذشته است. البته، با
توجه به اثرپذیری نرخ ارز از تحولات نقدینگی، کنترل رشد نقدینگی از حیث حفظ
ثبات بازار ارز و تضعیف انتظارات تورمی و به‌طور کلی، ایجاد سازگاری میان
سیاست‌های پولی و ارزی اهمیت فراوانی دارد.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *