چک‌های کاغذی منسوخ می شوند

[ad_1]

نتایج یک بررسی در آمریکا نشان می دهد پیشرفت و همه گیر شدن بانکداری الکترونیک در آینده نزدیک به حذف چک های کاغذی و کاهش شدید حضور فیزیکی در بانک ها منجر می شود

چک‌های کاغذی منسوخ می شوند

به گزارش سرمدنیوز به نقل از تک نیوز ورلد، تحقیق مذکور که توسط موسسه ویوپست و از طریق
گفتگو با هزار آمریکایی صورت گرفته، نشان می دهد که حدود ۸۰ درصد از مردم
آمریکا از استفاده از روش ها و فناوری های پرداخت الکترونیک و غیرکاغذی
حمایت می کنند.

نزدیک به ۵۱ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که پرداخت های خود را به صورت
الکترونیک انجام می دهند و ۸۳ درصد نیز اظهار داشته اند که استفاده از چک
های کاغذی تا ۲۰ سال آینده به طور کامل منسوخ می شود. البته یک سوم پاسخ
دهندگان معتقد بوده اند که این امر تا ۵ سال دیگر رخ می دهد.
بر اساس این بررسی تنها ۱۱ درصد از کل شرکت های تجاری موجود در امریکا
کماکان از روش صدور صورتحساب کاغذی استفاده می کنند. ۵۴ درصد هم گفته اند
شرکت ها به زودی صدور صورت حساب الکترونیک خودکار را که پرداخت آن بدون دخالت انسان ازطریق کسر پول حساب بانکی یا کارت اعتباری وی انجام می شود را آغاز خواهند کرد.
۲۱ درصد از این افراد پیش بینی کرده اند که واحد پول دیجیتال بیت کوین در ۱۰ سال آینده به یک واحد پولی ارزشمند در جهان مبدل می شود.
سهولت پرداخت، امنیت بیشتر، تسهیل همکاریها، راحتی اطلاع رسانی و دسترسی
سریع تر به پول از مزایای استفاده از فناوری های پرداخت الکترونیک دانسته
شده است.

 پیش از این شرکت فارستر پیش بینی کرده بود
استفاده از تلفن همراه برای پرداخت و تبادل پول تا سال ۲۰۲۱ سالانه ۲۰.۳
درصد افزایش خواهد یافت.

[ad_2]

لینک منبع

اصلاحات اقتصادی از کجا شروع شود؟؛ فعالیت بانک‌های زیان‌ده کاهش نرخ سود را سخت می‌کنند

[ad_1]

یک کارشناس اقتصادی گفت: تا زمانی که فعالیت بانکهای زیان ده در اقتصاد ادامه داشته باشد،کاهش نرخ سود به سختی امکان پذیر است

اصلاحات اقتصادی از کجا شروع شود؟؛ فعالیت بانک‌های زیان‌ده کاهش نرخ سود را سخت می‌کنند

به گزارش سرمدنیوز، علی سرزعیم در پاسخ به این پرسش که اگر
دولت بخواهد دست به اصلاحات اقتصادی بزند، کدام بخش را باید در اولویت قرار
دهد؟ اظهار داشت:«دولت اول باید ساختار خود را اصلاح کند، در غیر این صورت
اصلاح ساختار وزارتخانه ها موفق نخواهد بود.»

وی افزود:«مردم حاضر نیستند با یک دولت ناکارآمد همراه
شوند؛ از قدیم گفته‌اند یک سوزن به خود و یک جوال‌دوز به دیگران بزن.»

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد:«اگر دولت
بتواند این سیگنال را به جامعه دهد، آن زمان می‌تواند گام دوم را بردارد و
بگوید مردم من سختی را تحمل کردم و حالا شما هم سختی را تحمل کنید. البته
دولت باید بار بزرگ و سختی را روی اقشار پولدار بگذارد و فشار کمتری به
فقرا بیاید.»

سرزعیم متذکر شد:«باید پذیرفت که ادامه این رویه هم به نفع اقتصاد کشور نیست و دوران پرتلاطمی را پیش رو خواهیم داشت.»

وی ادامه داد:« اصلاح روند موجود زمان می‌برد؛ نباید این تصور یا توهم را داشت که یک‌سری اصلاح ساختارها زود جواب می دهد.»

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:«دولت باید
بگوید من یک‌سری کارهای درست برای کشور می‌کنم که ثمرات آن در آینده ظاهر
می شود. عاقلان و نخبگان هم به ملت از فداکاری‌های دولت در این زمینه
بگویند و حمایت از دولت را فراهم کنند.»

سرزعیم همچنین در پاسخ به این پرسش که آبا
شرایط کاهش نرخ سود بانکی فراهم است؟ خاطرنشان کرد:«به اعتقاد من تا زمانی
که اصلاحات بانکی صورت نگیرد، شرایط مهیا نیست.»

وی تصریح کرد:«تا وقتی که بانکی داریم که فقط زیان تولید می‌کنند و کمبود منابع ایجاد می‌کنند، نرخ سود را بالا نگه می‌دارند.»

این کارشناس اقتصادی درباره روند اصلا
نظام بانکی عنوان کرد:«در اصلاح نظام بانکی باید چند پروژه را همزمان با
یکدیگر اجرا کنند. یکی شفافیت نظام بانکی است.»

سرزعیم تصریح کرد:«باید اطلاعات به‌دست آید که دارایی‌های موهوم بانک‌ها چقدر است و مشکوک‌الوصول‌ها نیز چقدر است. این گام اول است.»

وی خاطرنشان کرد:«در گام دوم، باید براساس داده‌های واقعی بانک‌هایی را که زیان‌ده شدند، تعیین‌تکلیف کنند.»

[ad_2]

لینک منبع

مقررات جدید مالیات مسکن ابلاغ شد

[ad_1]

سازمان امور مالیاتی کشور مصوبه جدید هیات وزیران درباره وصول مالیات ساخت و فروش مسکن در شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر را برای اجرا ابلاغ کرد

مقررات جدید مالیات مسکن ابلاغ شد
به گزارش سرمدنیوز، سازمان امور مالیاتی مصوبه هیات وزیران درباره انجام برخی اصلاحات در
قانون مالیات های مستقیم را در خصوص چگونگی وصول مالیات ساخت و فروش و
اقامتگاه قانونی را برای اجرا ابلاغ کرد.
در بخشی از این مصوبه آمده است: نقل و انتقال ساختمان های
در حال ساخت و ناتمام علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۵۹)
قانون، با توجه به میزان پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع،
مشمول مالیات صدر ماده (۷۷) و مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) ماده
مذکور است. این موضوع مانع از وصول مالیات موضوع ماده (۷۷) قانون و تبصره
(۱) آن در زمان نقل و انتقال قطعی ساختمان های مذکور پس از پایان کار آن با
رعایت مقررات مربوط نخواهد بود.
همچنین در بخش دیگری از تصویب نامه هیات وزیران آمده است: اولین نقل و انتقال قطعی
املاک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان کار
ساختمان آنها گذشته باشد، صرفا مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون
خواهد بود.


درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است. در این
صورت حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون نخواهد بود. در
صورت عدم شمول مالیات ساخت و فروش در مورد اشخاص حقیقی، انتقال حق واگذاری
محل، مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون خواهد بود.


شهرهای با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر در زمان صدور پروانه ساخت، بر
اساس آخین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و
فروش موضوع این آیین نامه هستند.

 

[ad_2]

لینک منبع

سوپرمارکت‌های مالی بانک پارسیان در راه است

[ad_1]

سوپرمارکت‌های مالی بانک پارسیان در راه است

به گزارش سرمدنیوز از بانک پارسیان، مهندس خسروانی از یک اتفاق خوب در بانک پارسیان خبر داد و افزود: طی سنوات اخیر براساس سیاست هایی که دربانک تدوین شده و با رویکرد جدیدی که در مدیریت ارشد بانک به وجودآمده گام های بزرگی درجهت خروج از بنگاه داری و توسعه خطوط کسب وکار و ارائه خدمات بانکی گسترده برداشته شده است.

وی با ارزیابی عملکرد موفق شرکت بیمه پارسیان گفت: شرکت بیمه پارسیان یکی از بزرگترین و خوش نام ترین شرکت های بیمه درسطح کشور است که با ارائه خدمات متنوع درحوزه بیمه ای رضایت خاطرمشتریان را فراهم آورده و جایگاه این شرکت در صنعت بیمه طی سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

معاون اجرایی بانک پارسیان درمورد جایگاه خدمات ارزی این بانک نیز تصریح کرد: بزرگترین شبکه کارگزاری دربین بانک های کشور متعلق به بانک پارسیان است که این ویژگی و زیرساخت های بانک پارسیان دردوران تحریم های ناجوانمردانه علیه ایران، امکان ورود کالا به کشور را فراهم کرده بود و بخش عمده ای از واردات به واسطه کریدورهای ایجادی از سوی بانک پارسیان انجام می شد. به طوریکه با گشایش اعتبار چندین میلیارد دلاری، سهم قابل توجهی در تحقق اهداف اقتصادی دولت داشته ایم. همچنین صرافی بانک پارسیان نهادی توانا است که با نقل و انتقال ارز به اقصی نقاط دنیا با نرخ های ترجیحی کمک زیادی به اقتصاد ایران و صنعت و تولید وبازرگانی کشورکرده است.

 مهندس خسروانی با اشاره به عملکرد شرکت های لیزینگ و تامین سرمایه پارسیان نیز گفت: به گواهی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، شرکت های لیزینگ پارسیان و تامین سرمایه لوتوس، در بسیاری از شاخص ها جایگاه تراز اول را کسب کرده و از طریق شرکت های تامین سرمایه به ارائه خدمات در سرویس های مشترک بازار پول و سرمایه اقدام کرده است. ضمنا درهمین رابطه قصد داریم که فعالیت هایمان را درحوزه خدمات غیرحضوری توسط شرکت تجارت الکترونیک پارسیان که یکی از بزرگترین ارایه دهنده سرویس های  ITبانکی کشور است گسترش دهیم زیرا معتقدیم که این موارد جز با اعتماد مشتریان حاصل نخواهد شد.

وی افزود: درحوزه اعتباری نیز برنامه های جدیدی در بانک پارسیان اجرا خواهد شد و در این رابطه، از ابتدای سال ۹۶ معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت بانکداری شرکتی راه اندازی شده که ارائه سرویس به کمپانی های بزرگ درقالب سوپرمارکت های مالی را تعریف کرده است و فاز اول آن راه اندازی شده و پیش بینی می شود که به سرعت آن را به اتمام برسانیم و ارائه خدمات متنوع را در سوپرمارکت های مالی بانک پارسیان به مشتریان خود ارائه دهیم.

عضو هیات مدیره بانک پارسیان با اشاره به برنامه های جدید بانک در حوزه اعتباری گفت: این برنامه شامل ۲ بخش است، بخش اول؛ محصول محور بودن است با این مفهوم که محصولات عمومی بانک را با حداکثر کیفیت به صورت عام دراختیار مشتری قرار می دهد و در بخش دوم ؛ تولید محصولات مشتری محور را داریم و همانطور که دراغلب بانک های دنیا با عنوان سفارش مشتری سرویس وجود دارد در بانک پارسیان نیز برنامه محصولات و خدمات مشتری محور را در دستور کار قرار داده ایم.

مهندس خسروانی با اشاره به ترکیب سهامداری بانک پارسیان خاطرنشان کرد: ترکیب سهامداری بانک یکی از مستحکم ترین نمونه های سهامداری در شبکه بانکی کشوراست و رویکرد هایی غیراز سودآوری در این بخش دنبال می شود به طوریکه در راستای ماموریت های اجتماعی، صندوق های قرض الحسنه پارسیان تقویت و گسترش یافته و طبق شواهد اعلام شده از سوی بانک مرکزی، این بانک یکی از موفق ترین واحدهای قرض الحسنه درکشور را در اختیار داشته است.

معاونت اجرایی بانک پارسیان درخصوص اقدامات این بانک درساماندهی بازار پول کشور گفت: برای ساماندهی بازار پول و تعاونی منحله ثامن الحجج که بحران بزرگی درشبکه پولی کشور به وجود آورده بود بانک پارسیان به صورت داوطلبانه و با هدف جلوگیری از تلاطم دربازار پولی کشور وارد میدان شد و علی رغم ناملایمات و تحمل سختی هایی که دراین زمینه داشت موفق به پرداخت سپرده سپرده گذاران ثامن الحجج شد و با آنکه زیرساخت های بانک پارسیان برمبنای ایجاد یک بحران مانند تعین تکلیف سپرده گذاران ثامن الحجج طراحی نشده بود اما با این حال احساس وظیفه اجتماعی خود را نسبت به نظام پولی کشور و همکاران دیگر ادا کرده و موفق به ساماندهی این موسسه شد و اعتبار شبکه بانکی و بازار پول کشور دفاع کرد.

مهندس خسروانی درخاتمه با اشاره به توسعه شعب در شهر شیراز گفت: این پایان کار بانک پارسیان در شهرشیراز نیست وخیلی زود درستارخان نیز شعبه ای جدید افتتاح خواهیم کرد. همچنین بنابه ایجاد ضرورت در جنوب کشور نیاز به تاسیس شعبات جدید احساس می شود که با کمک خداوند یکتا این اتفاق خواهد افتاد و شعب بیشتری را برای ارائه خدمات به مردم جنوب کشور شاهد خواهیم بود.

[ad_2]

لینک منبع

وزارت خارجه آمریکا از تیم بررسی برجام کنار گذاشته شد

[ad_1]

وزارت خارجه آمریکا از تیم بررسی برجام کنار گذاشته شد

به گزارش سرمدنیوز به نقل از  فارن پالیسی؛ سه منبع آگاه در کاخ سفید که نامشان فاش نشده است اعلام کردند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از نشست پر تنش اخیر خود با رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور، تعدادی از افراد مورد اعتماد خود را در قالب یک تیم جدید مامور بررسی برجام کرده است تا آنچه که تیلرسون نتوانست برای او انجام دهد (اعلام عدم پایبندی ایران به برجام) را آنها انجام دهند.

طبق گزارش منتشر شده از سوی فارن پالیسی، رکس تیلرسون و وزارت خارجه آمریکا به دستور مستقیم ترامپ از اظهارنظر و تصمیم‌گیری درباره پایبندی ایران به برجام در گزارش ۹۰ روزه بعدی، کنار گذاشته شده‌اند. این خبر درحالی اعلام می‌شود که ترامپ و تیلرسون در روزهای اخیر به طور مستمر و بیش از حد معمول با یکدیگر ملاقات داشته‌اند. برخی منابع خبری عنوان کرده‌اند ترامپ در گزارش ۹۰ روزه دوم دولت خود که هفته گذشته تحویل کنگره داده شد، خواستار اعلام عدم پایبندی ایران به برجام بود اما تیلرسون برخلاف نظر او در گزارش خود پایبندی ایران به برجام را تایید کرد.

در نتیجه ترامپ نیز برای دومین بار از زمان ورود به کاخ سفید، پایبندی ایران به برجام را تایید کرد؛ اما به گفته نیویورک تایمز این اتفاق پس از چندین ساعت مشاجره بین او و مقامات ارشد کاخ سفید از جمله تیلرسون رخ داد.

بیشتر بخوانید:
بلومبرگ فاش کرد: ترامپ تا لغو برجام تنها یک قدم فاصله داشت

فارن پالیسی در ادامه نوشت: ترامپ امیدوار است تا موعد گزارش سه ماهه بعدی شواهدی پیدا کند که نشان دهد ایران به توافق هسته‌ای پایبند نبوده است؛ شواهدی که وزارت خارجه نتوانست علیه ایران پیدا کند.

یکی از سه منبع آگاه یادشده در این باره به فارن پالیسی گفت ترامپ اقدام به استخدام افرادی در کاخ سفید کرده و از آن‌ها خواسته است تا مواردی را برای اثبات عدم پایبندی ایران به این توافق پیدا کنند. پیش از این، تیلرسون و وزارت خارجه آمریکا مسئول پیدا کردن مواردی برای اثبات این مسئله بودند اما با تصمیم اخیر ترامپ، این مسئولیت از حیطه اختیارات آنها خارج شده است.

به گفته منبع دوم که در جریان جزئیات نشست اخیر ترامپ و تیلرسون قرار دارد، ترامپ مصمم است تا در گزارش 90 روزه بعدی، پایبندی ایران به برجام را تایید نکند.

هر سه منبع یادشده در گفتگو با فارن پالیسی این موضوع را تایید کردند که تصمیم اخیر ترامپ به نوعی دور زدن وزارت امور خارجه است. این سه نفر تاکید کردند ترامپ از تیلرسون خواست در بازبینی اخیر کاری کند تا پایبندی ایران به توافق هسته‌ای تایید نشود. اما تیلرسون در عمل به این خواسته موفق نشد و در نتیجه ترامپ به دنبال افراد دیگری برای انجام این کار رفت.

هیچ توضیحی درباره نحوه کار تیم تشکیل شده از سوی ترامپ، ارائه نشده است. مشاوران تیلرسون کنار گذاشتن وی را تکذیب کرده و مدعی شدند این موضوع با مذاکراتی که میان تیلرسون و ترامپ در جریان بود، تناقض دارد. با این حال، یک منبع آگاه در این باره گفت: رئیس جمهور به طور مستمر از تیلرسون درخواست می‌کرد به او بگوید چرا باید توافق هسته‌ای ایران را تایید کند و پاسخی که تیلرسون می‌داد، همیشه او را خشمگین می‌‌کرد.

گفتنی است دولت ترامپ برای اولین بار در ماه آوریل (فروردین) پایبندی ایران به برجام را تایید و اولین گزارش ۹۰ روزه خود از نحوه اجرای این توافق را برای کنگره ارسال کرد. با این حال، دولت ترامپ در اولین ارزیابی سه ماهه خود از نحوه اجرای برجام اعلام کرد که در حال بازنگری این توافق است تا درصورت تناقض آن با منافع ملی آمریکا، درباره آن تصمیم‌گیری کند.

به گفته برخی منابع آگاه در کاخ سفید، چالش اصلی برسر تایید یا عدم تایید پایبندی ایران به برجام در پایان دوره سه ماهه سوم دولت ترامپ اتفاق می‌افتد؛ یعنی زمانیکه شورای امنیت ملی آمریکا طبق زمان‌بندی اعلام شده، بازنگری برجام را به پایان می‌برد و کاخ سفید باید تصمیم نهایی خود را درباره این توافق اتخاذ کند.

از این رو، ترامپ تیم جدیدی را برای خود تشکیل داده است که تا آن زمان بهانه‌های لازم برای اعلام عدم پایبندی ایران به برجام را تکمیل کند.

[ad_2]

لینک منبع

تقوی نژاد: مالیات، بازیگر اصلی میدان اقتصاد کشور است؛ ماحصل تلاش‌های مالیاتی اثرات برجسته‌ای در رشد و توسعه داشت

[ad_1]

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مالیات، بازیگر اصلی میدان اقتصاد کشور است

تقوی نژاد: مالیات، بازیگر اصلی میدان اقتصاد کشور است؛ ماحصل تلاش‌های مالیاتی اثرات برجسته‌ای در رشد و توسعه داشت

به گزارش سرمدنیوز، سیدکامل تقوی نژاد در پیامی به مناسبت پایان فصل دریافت خوداظهاری
مالیاتی اعلام کرد: دو ماه تلاش و کار سخت و مداوم کارکنان خدوم سازمان
امور مالیاتی کشور و همچنین همراهی و همدلی مودیان محترم برای ارایه
اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال ۹۵ به پایان رسید. خرداد و تیرماه، موعد
خوداظهاری مودیان محترم مالیاتی، بی‌تردید جلوه‌ای چشم‌نواز از حضور
گسترده، مشارکت جمعی و تلاش فراگیر برای خدمت به کشور در قالب تامین سهم
مهمی از بودجه جاری است. نظام مالیاتی ایران در سالی که به نام «اقتصاد
مقاومتی، تولید – اشتغال» مزین گشته، رویکردها و سیاست‌های مشخصی را در
ارتباط با تعامل با مردم، اعتمادآفرینی در جامعه، حمایت از فعالان اقتصادی و
تکریم مودیان مالیاتی به مرحله اجرا درآورد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: ماحصل تلاش های اخیر
برنامه‌ریزان نظام مالیاتی به گونه ‌ای بوده که تبلور کارکردها و کارویژه
های مالیات در اقتصاد و نمود اثرات برجسته و بی‌مانند آن در رشد و توسعه
ملی، امروز برای همگان روشن و آشکار است و هر ساله شاهد ارتقای مناسبات
فیمابین نظام مالیاتی و جامعه مودیان هستیم. مالیات به عنوان یک ابزار مالی
توانمند و کارآمد در حوزه مدیریت اقتصادی کشور، اینک مسیری که برای دهه‌
ها اقتصاد ملی توان پیمودنش را نداشت، هموار ساخته و بودجه کشور به سمت
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خیز برداشته است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این پیام خاطرنشان ساخته است: در
شرایطی که اثرات و زمینه‌ های مصرف مالیات در جامعه با اذهان عمومی قرابت
نزدیکی یافته است، مالیات به عنوان نمادی از اراده و خواست مردمی برای
مشارکت در امر توسعه پایدار کشور، در عرصه جامعه رخ‌‌نمایی می‌کند. با تلاش
بی‌بدیل همکاران عزیزم در اقصی نقاط کشور، در جایگاه بازیگران اصلی میدان
تحول‌آفرینی و اجرای مجموعه ‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای در سطح
نظام مالیاتی، نقش مالیات در بودجه کشور همواره روندی صعودی داشته تا جایی‌
که اخیرا این نقش از درآمدهای نفتی نیز پیشی گرفته است.

وی تصریح کرده است: در چنین فضایی که اجماع کم‌نظیری در ارکان مختلف
نظام پیرامون افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی پدید آمده و همچنین
همراهی و همنوایی مطلوبی از سوی مردم به عنوان نقش ‌آفرینان اصلی نظام
مالیاتی مشاهده می‌شود، شرایط برای تداوم اصلاحات و تحولات نظام مالیاتی
مهیا شده و زمینه رشد درآمدهای مالیاتی متناسب با ظرفیت‌های اقتصاد کشور با
تکیه بر سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور بیش از هر زمان دیگر مساعد
گشته است.

تقوی نژاد در بخشی از این پیام تاکید کرده است: آگاهی عمومی نسبت
به آثار متعدد و مزایای پرشمار پرداخت مالیات در آبادانی و عمران شهرها و
روستاها و توسعه زیرساخت‌های شهری و همچنین پیشبرد اهداف دولت در حوزه‌های
امنیت، بهداشت، آموزش و تامین مالی امورات جاری کشور که ماحصل اجرای
برنامه‌های وسیع و اثربخشی در حوزه فرهنگ‌سازی مالیاتی و همچنین اطلاع‌
رسانی‌های موثر و بهنگام به افکار عمومی است، از اهمیت ویژه ‌ای برخوردار
است؛ چرا که کارکردهای مالیات به ویژه در حوزه‌ هایی همچون توزیع ثروت در
جامعه و گسترش عدالت اجتماعی، نه صرفا یک برنامه کلان دولت محور، بلکه یک
خواست ملی و مطالبه عمومی و شهروندی به شمار می‌ رود. بنابراین مودیان
محترم مالیاتی در میدانی ایفای نقش می‌ کنند که خود مطالبه‌ گر آن بوده و
هر مودی به نسبت سهم مشارکت خود در این حرکت جمعی سهیم و اثرگذار است.

تقوی نژاد، در بخش دیگری از این پیام به منظور قدردانی از تلاش همکاران
سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین همنوایی مودیان با نظام مالیاتی اعلام
کرد: در خاتمه این رخداد جمعی و مشارکت ‌آمیز و به رسم قدردانی از موهبت
همنوایی مردم با نظام مالیاتی، مراتب تقدیر و تشکر خود از مودیان محترم
مالیاتی که منجر به خلق مشارکتی فراگیر در عرصه اقتصادی شد را اعلام داشته و
همچنین تلاش بی‌ وقفه همکارانم در اقصی نقاط کشور را که در دو ماه پر
مشغله از سال، جلوه‌ ای از خدمت‌ رسانی صادقانه و خالصانه را به نمایش
گذاردند، ارج می‌نهم.

تقوی نژاد همچنین در بخشی از پیام خود از رسانه های جمعی نیز قدردانی
کرده و عنوان داشته است: جا دارد از همراهی و حمایت رسانه ‌های جمعی به
ویژه رسانه ملی و همچنین مطبوعات و خبرگزاری‌ها در امر فرهنگ سازی اثربخش و
اطلاع رسانی بهنگام پیام ها و مضامین مالیاتی نیز قدردانی و تشکر نمایم.
امیدوارم مجموعه پرتوان سازمان امور مالیاتی کشور، استوارتر از همیشه در
مسیر تعالی نظام مالیاتی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برقراری عدالت
مالیاتی در کشور گام بردارد.

[ad_2]

لینک منبع

تاکید شافعی بر ادغام بانک‌ها

[ad_1]

رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن برشمردن مهمترین مطالبات اقتصادی از دولت دوازدهم تصریح کرد که اقتصاد ایران ظرفیت این تعداد بانک را ندارد و دولت باید طرح ادغام بانک ها را دنبال کند

تاکید شافعی بر ادغام بانک‌ها

به گزارش سرمدنیوز، غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی که امروز (اول
مرداد ماه) برگزار شد، گفت: امروزه مهمترین مسئله که در حال حاضر بر فضای
رسانه ای و کارشناسی مطرح است موضوع شروع به کار دولت دوازدهم و انتخاب
کابینه است.

وی ادامه داد: در شرایط موجود
شاید خطیرترین کار رئیس جمهور تشکیل کابینه ای هماهنگ جهت اجرای سیاست های
توسعه کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: اتاق بازرگانی ایران به عنوان
مشاور سه قوه برای بهبود انتخاب اعضای کابینه معیارهای مورد نظر خود را به
دولت تقدیم نموده است و الویت های خود را در زمینه تدوین برنامه جامع
اقتصادی ، بهبود فضای کسب و کار، نظم بخشی به اعتبارات بانکی، کوچک سازی
دولت، بالا بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد و اجرای اصل ۴۴ و موضوع فساد و
قاچاق از دولت محترم خواستار شده است.

شافعی افزود: اولین درخواست از دولت این است که دولت به جهت هدفمند
نمودن هزینه ها دولت و کابینه از اعمال سیاست های عوام پسندانه و اجرای طرح
هادی ضربتی اجتناب کنند. موضوع مهم دیگر که اکنون به عنوان مشکل مطرح است
مسئله طرح های نیمه تمام است که کمک به تکمیل آن ها می تواند باعث توسعه
بلند مدت شود و وگذاری آن ها به بخش خصوصی یکی از راهکارها است.

وی تصریح کرد: موضوع دیگر یاری رساندن به واحدهای تولیدی و صادراتی است
که به واسطه شرایط پیش آمده دچار تنگناهای مالی شدند. اینگونه واحد ها
قادرند با اندک حمایتی نقش خود را در اقتصاد ایفا کنند. در این ارتباط بر
اساس پیشنهادات قبلی اتاق آماده است تمام ظرفیت های خود را در اختیار دولت
قرار دهد.

شافعی ادامه داد: موضوع مهم دیگر فراهم نمودن بسترهای لازم در کشور و
تاکید بر اینکه اکنون سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد. موضوع صادرات و جذب
سرمایه خارجی و تعامل با اقتصاد جهانی و ایجاد ارتباط برد برد در شرایط
فعلی که تقاضا و قدرت خرید پایین است از اهمیت زیادی برخوردار است.باید
صادرات را در شرایط کنونی به عنوان نوک پیکان تولید در برنامه ریزی ها قرار
گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی به سهم ایران از تجارت جهانی اشاره کرد و گفت: بر
اساس آمارها ملاحظه می‌شود که سهم ما از تجارت جهانی در سال ۲۰۱۵ ، ۳۵ صدم
درصد بوده است. آیا ظرفیت اقتصادی ما جایگاهی چنین سهمی از بازار است؟
موضوع دیگر نیز درآمدهای نفتی است که باید در پروژه های ملی صرف شود و نه
صرف هزینه های جاری دولت شود. معتقد هستیم که منابع صندوق توسعه ملی باید
پشتوانه صادرات باشد و نه اینکه هر جایی از این منابع استفاده شود.

وی اضافه کرد: درخواست ما این است که تغییرات نرخ ارز از طرف دولت تعیین
شود و از این منابع در جهت تولید و صادرات استفاده شود. از سوی دیگر
اقتصاد ایران بانک محور است و ظرفیت اقتصاد ایران این تعداد بانک نیست و
دولت باید بحث ادغام بانک ها را به طور جدی مورد توجه قرار دهد. با این همه
اقتصاد ایران از قابلیت خوبی برای حرکت به جلو برخوردار است. شورای گفت و
گوی نیز رو به جلو در حرکت است و وزارت خارجه با رویکرد جدیدی به مناسبات
خارجی نگاه می‌کند.

شافعی عنوان کرد: پیشنهاد ما به رئیس جمهور این است که تیمی از مشاوران
اقتصادی را تشکیل دهند و مهمترین وظایف مشاوران شناسایی تنگناها و مشکلات
اقتصادی باشد.

[ad_2]

لینک منبع

تداوم تورم تک رقمی با این شرط

[ad_1]

نشریه روند بانک مرکزی در شماره زمستان ۱۳۹۵، با ارزیابی متغیرهای کلان اقتصادی تاکید می‌کند که تداوم رشد اقتصادی بالا تنها از طریق ابزارهای پولی مسیر نمی‌شود و باید با ریشه‌یابی مشکلات بنگاه‌های تولیدی، به سمت رفع چالش‌های ساختاری آن حرکت کرد

تداوم تورم تک رقمی با این شرط

به گزارش سرمدنیوز، شماره جدید فصلنامه روند در سرمقاله خود با نگاهی کلی به متغیر‌های کلان
اقتصادی سال ۹۵، تحولات اقتصادی سال گذشته را بررسی کرده است. براساس این
گزارش دستیابی به رشد اقتصادی ۱۲/۵ درصد به همراه نرخ تورم تک‌رقمی در سال۹۵ ، پس از گذشت ۲۶ سال، نشان‌دهنده روند رو به بهبود وضعیت عمومی اقتصاد
کشور بوده است.


موتور رشد اقتصادی

براساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، سال گذشته تولید ناخالص داخلی به قیمت
ثابت سال ۹۰ معادل۱۲/۵ درصد رشد داشته است. علاوه‌بر این، ارزش افزوده
فعالیت‌های «نفت»، «صنعت»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «حمل‌و‌نقل،
انبارداری و ارتباطات» به ترتیب با سهمی برابر ۹/۸، ۰/۸، ۰/۷و ۰/۷ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی، نقش موثری در تحقق رشد اقتصادی این
سال داشته‌اند. البته همان‌طور که در این گزارش اشاره شده است، هرچند سهم
اصلی رشد اقتصادی به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت تعلق داشته است،
با این حال، در سال گذشته در بخش غیر‌نفتی اقتصاد نیز تحرک مناسبی مشاهده
شده است؛ به‌گونه‌ای‌که رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱/۸ درصد در فصل
نخست سال ۹۵ به ترتیب به ۳/۹، ۵/۴، ۵/۶ درصد در فصول دوم تا چهارم این
سال افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۹۵،
به ۳/۳ درصد رسیده است.

براساس آمارهای منتشر شده در این گزارش، تحولات
شاخص‌های بخش حقیقی اقتصاد در سال ۹۵ نیز بهبود عملکرد بخش‌هایی همچون
صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات را نشان می‌دهد. به‌طور مثال در بخش صنعت،
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی با سهمی حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش
صنعت، ۷/۹ درصد به نسبت ۹۴ رشد داشته است. علاوه‌بر این، از مجموع ۲۴ رشته
فعالیت صنعتی در سال گذشته، ۱۶ رشته فعالیت با ضریب اهمیت ۸۳/۷ درصد با
رشد مثبت همراه بوده است.

براساس گزارش‌های رسمی، بیشترین سهم ایجادشده در
رشد این شاخص، به فعالیت‌های صنایع تولید «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم
تریلر»، «مواد و محصولات شیمیایی» و «مواد غذایی» در این سال اختصاص دارد.
از سوی دیگر، ارزش افزوده بخش ساختمان به‌دلیل رکود بر ساخت‌و‌ساز بخش
خصوصی در بخش مسکن همچنان با کاهش عملکرد در این سال مواجه بوده است. البته
در این مقاله با توجه به شواهدی چون اقدامات مناسب نظام بانکی و گشایش‌های
مالی انجام شده با هدف تقویت قدرت خرید خانوار از یکسو و رشد عملکرد صدور
پروانه‌های ساختمانی صادر شده ازسوی شهرداری‌های کل مناطق شهری از سوی
دیگر، پیش‌بینی می‌کند که در سال 96، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده «بخش
ساختمان» بهبود یابد.


 


مسیر رشد از بخش‌های غیرنفتی


در نگاهی که این مقاله به متغیرهای کلان اقتصادی سال ۹۵ داشته است، به
دستاورد نرخ تورم تک‌رقمی در سال ۹۵ اشاره شده است. همان‌طور که در این
گزارش آمده نرخ تورم پس از حدود ربع قرن در سال ۹۵ تک‌رقمی شد و به رقم ۹
درصد رسید. البته آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه از بهمن‌ماه سال
گذشته روندی صعودی داشته و دورقمی شده است. درنتیجه به‌نظر می‌رسد که
استمرار و تقویت سیاست‌های انضباط‌گرایانه مالی و پولی به‌منظور تداوم
پایداری نرخ تورم در سطح تک‌رقمی برای سال‌جاری الزام‌آور باشد. همچنین در
این مقاله به این نکته اشاره شده که با توجه به اینکه میزان تولید و صادرات
نفت خام تقریبا به سطح عملکرد پیش از تحریم‌ها بازگشته، استمرار رشد بالای
ارزش افزوده بخش نفت در سال ۹۶ تکرارپذیر نخواهد بود؛ بنابراین تداوم رشد
اقتصادی مستلزم بهبود عملکرد بخش‌های دیگر اقتصادی یا به‌عبارتی اقتصاد
غیرنفتی کشور است.


 


نگاه جامع به ایجاد رشد اقتصادی

با توجه به آمارهای مطرح شده در این مقاله، بخش عمده‌ای از رشد بالای
اقتصاد محقق شده در سال گذشته متاثر از افزایش تولید و صادرات نفت به‌دلیل
اجرایی شدن برجام بوده است. در نتیجه پس از استفاده از ظرفیت‌های جاری
تولید نفت، اثر فزاینده این بخش بر رشد اقتصادی در سال ۹۶ محدود خواهد بود؛
بنابراین برای تداوم رشد اقتصادی باید فعالیت بخش‌های غیرنفتی تقویت شود.
در این مقاله به تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، اصلاح تعرفه‌ها و ضرایب
مالیاتی، مبارزه جدی با قاچاق کالا، اصلاح قوانین و مقررات بازار کار و
تقویت رقابت‌پذیری صنایع کشور به‌عنوان راهکاری برای رفع موانع ساختاری
موجود در بخش حقیقی اقتصاد اشاره کرده است. البته در ادامه به تنگنای
اعتباری به‌وجود آمده در شبکه بانکی نیز اشاره شده و حل مشکلات موجود در
این حوزه را یکی از اولویت‌های اساسی در این زمینه بیان کرده است.

اما نکته
مهمی که در این مقاله به آن اشاره شده است، تجربه اقتصاد ایران از عملکرد
رشد متغیرهای کلان «نقدینگی»، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» و «تولید
ناخالص داخلی» در دهه‌های اخیر است که با توجه به روند تاریخی آنها می‌توان
این‌گونه نتیجه گرفت که پیگیری اهداف تحرک تولید در کشور صرفا از طریق
ابزارهای پولی و بدون توجه به ریشه‌های اصلی مشکلات بنگاه‌های تولیدی،
نه‌تنها منتهی به تحقق اهداف اولیه این گونه طرح‌ها نمی‌شود؛ بلکه به‌دلیل
آثار و تبعات پولی، زمینه‌ساز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در دوره‌های آتی
شده و در نهایت به ناپایداری رشد اقتصادی منجر می‌شود. بنابراین به‌نظر
می‌رسد اتکای صرف به ابزارهای تامین مالی راه‌حل جامع و راهگشا در رفع
تمامی موانع و مشکلات پیش‌روی تولید داخلی نبوده و لازم است رفع مشکلات
ساختاری تولید به‌طور جدی مدنظر متولیان امر قرار گیرد. براساس آمارهای این
گزارش، در حوزه سیاست‌های اعتباری، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی
شبکه بانکی در سال ۹۵ به ۶۴ درصد رسیده است.

 آمارها نشان می‌دهد که تمرکز
بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از بنگاه‌های کوچک و
متوسط نقش موثری در بهبود عملکرد فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در سال ۹۵ داشته است. این امر که با توجه به رویکرد غالب نظام بانکی بر تامین سرمایه
در گردش واحدهای تولیدی و با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و
همین‌طور حمایت از واحدهای کوچک و متوسط بوده؛ به‌نظر می‌رسد با توجه به
شرایط کلی بخش واقعی اقتصاد لازم است ادامه دار باشد. به این منظور،
مقررشده است مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تامین سرمایه در
گردش، تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی
واحدهایی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردارند، اختصاص یابد.


 


دلایل نوسان ارز در انتهای پاییز ۹۵

براساس گزارش‌های منتشر شده در حوزه سیاست‌های ارزی، در سال گذشته، بانک
مرکزی بر حفظ ثبات بازار در چارچوب تحولات متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده
نرخ ارز متمرکز بوده است. این مقاله به ثبات مناسب بازار ارز در هشت ماه
نخست سال ۹۵، به نوسانات نرخ ارز در آذر و دی‌ماه این سال اشاره کرده که
به‌دنبال عواملی نظیر تقویت دلار در مقابل ارزهای دیگر، افزایش تقاضای ارز
مسافری، پویایی‌های عرضه ارز از سوی صادرکنندگان، انتظارات شکل گرفته
درخصوص نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و نیز بروز برخی فعالیت‌های
سفته بازی اتفاق افتاده است.

 البته روند اصلاحی نرخ ارز از اوایل دی‌ماه
سال گذشته آغاز شد و نرخ ارز تا پایان سال در یک روند نزولی نوسانات محدودی
را تجربه کرد. در مجموع متوسط نرخ دلار و یورو در بازار آزاد در سال ۹۵ نسبت به سال پیش از خود به ترتیب از رشدی برابر ۵/۶ درصد و ۵/۷ درصد
برخوردار بود که حاکی از ثبات نسبی بازار ارز در سال گذشته است. البته، با
توجه به اثرپذیری نرخ ارز از تحولات نقدینگی، کنترل رشد نقدینگی از حیث حفظ
ثبات بازار ارز و تضعیف انتظارات تورمی و به‌طور کلی، ایجاد سازگاری میان
سیاست‌های پولی و ارزی اهمیت فراوانی دارد.

[ad_2]

لینک منبع

خطر بی‌اثر شدن افزایش سرمایه بانک‌ها

[ad_1]

خطر بی‌اثر شدن افزایش سرمایه بانک‌ها

به گزارش سرمدنیوز، سعید مسگری، کارشناس اقتصادی در ماه‌های اخیر اصلاح نظام بانکی تبدیل به بحث داغ محافل علمی، رسانه‌ای و غیره شده و مباحث مختلفی پیرامون آن بیان شده است. یکی از موضوعات مهمی که در این راستا مورد توجه قرار گرفته، ضرورت بهبود وضعیت سرمایه بانک‌ها و افزایش نسبت کفایت سرمایه آنها است. توجه کارشناسان و سیاست‌گذاران به نقش شاخص کفایت سرمایه و ضرورت بهبود آن جای امیدواری دارد، اما در برخی موارد مشاهده می‌شود که نسخه‌های نادرستی برای این مساله تجویز می‌شود.

برای روشن شدن نادرستی این نسخه‌ها، لازم است ابتدا به بررسی مفهوم کفایت سرمایه پرداخته شود. شاخص کفایت سرمایه یک شاخص بین‌المللی است که نشان‌دهنده سلامت بانک‌ها و به‌عبارت دقیق‌تر وضعیت ترازنامه آنها است. در واقع این شاخص مانند دماسنجی است که وضعیت ترازنامه بانک و میزان سلامت آن را نشان می‌دهد.

نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، معلول شرایط بانک‌ها و نحوه مدیریت آنهاست. بنابراین، اگر نسبت کفایت سرمایه بانکی نامطلوب باشد، باید به مدیریت نادرست بانک و شرایط نامساعد ترازنامه آن پی برد. در این شرایط باید دلایل این وضعیت را شناسایی و تلاش کرد ریشه‌های بروز این شرایط نامطلوب را برطرف کرد؛ نه اینکه با روش‌های مصنوعی نسبت کفایت سرمایه را ارتقاء داد.

روش‌های مصنوعی تقویت کفایت سرمایه، تنها می‌توانند به صورت مقطعی نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را بهبود دهند و تأثیری در بهبود عملکرد بانک‌ها و سالم‌سازی ترازنامه آنها ندارند. زیرا سازوکاری که سبب کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها شده همچنان در بانک‌ها ساری و جاری است و پس از بهبود این نسبت، دوباره این سازوکار سبب کاهش نسبت کفایت سرمایه می‌شود.

باید توجه کرد که شاخص کفایت سرمایه دارای دو بخش اصلی است که هر یک بخشی از ترازنامه بانک را تشکیل می‌دهند. بخش اول شاخص، سرمایه بانک است که در صورت کسر قرار می‌گیرد. قسمت دوم که مخرج کسر است، شامل دارایی‌های موزون به ریسک بانک می‌شود. این قسمت از شاخص، بخش قابل ‌توجهی از ترازنامه بانک را دربرمی‌گیرد و نشان می‌دهد که دارایی بانک‌ها در چه وضعیتی قرار دارد و چه میزان ریسک سودآوری و نقدشوندگی دارد.

از آنجا که در مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه، میزان ریسک هر یک از دارایی‌ها به صورت ضریب خاصی اعمال می‌شود، توضیح‌دهندگی شاخص پیرامون سلامت ترازنامه بسیار بالا است. در واقع، مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه به ‌خوبی میزان نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها و در نتیجه میزان سلامت دارایی‌های آنها را نشان می‌دهد.

تبیین کامل شاخص و ضرایب ریسک در این نوشتار ممکن نیست، اما با همین توضیح اجمالی می‌توان دریافت که اهمیت مخرج کسر این شاخص، اگر بیشتر از صورت آن نباشد کمتر نیست؛ زیرا این مخرج کسر است که نشان می‌دهد بانک‌ها دارایی‌های خود را چگونه استفاده کرده‌اند و چه میزان نقدشوندگی دارند.

اگر بانکی نتواند به خوبی دارایی‌های خود را مدیریت کند و ترازنامه آن ناسالم باشد، مخرج نسبت کفایت سرمایه افزایش و نسبت کفایت سرمایه کاهش می‌یابد. در واقع بزرگ بودن مخرج نسبت کفایت سرمایه به ‌معنای مدیریت نادرست بانک‌ها و بالا بودن ریسک دارایی است.

حال اگر صورت کسر (که همان سرمایه بانک است) را به طریقی افزایش دهیم، اگرچه در کوتاه‌مدت نسبت کفایت سرمایه بانک افزایش می‌یابد، اما از آنجا که ساختارهای معیوب بانک همچنان وجود دارد، دوباره مخرج کسر افزایش می‌یابد و در میان‌مدت شاهد کاهش نسبت کفایت سرمایه خواهیم بود. بر این اساس به نظر می‌رسد تزریق سرمایه به بانک‌ها به شیوه‌های مختلف و بدتر از آن تغییرات حسابداری در ترازنامه بانک‌ها، تنها منجر به بهبود مقطعی نسبت کفایت سرمایه می‌شود.

در پایان باید گفت مدیران و سیاست‌گذاران بانکی و اقتصادی باید درپی شناسایی و برطرف کردن دلایل ناسالم شدن ترازنامه بانک‌ها و افزایش دارایی‌های پرریسک آنها باشند. تنها راه بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها همین است و هر راه دیگری، بجز اثرات مثبت مقطعی، دستاورد دیگری ندارد.

 دلایل اقبال بانک‌ها به حضور در بازار زمین و مسکن و راهکارهای خلاصی از این دارایی‌ها، دلایل ورود بانک‌ها به بنگاهداری و راهکارهای کاهش بنگاه‌های وابسته، دلایل وورد بانک‌ها به بازارهای نامولد و سفته‌بازی و دلایل افزایش معوقات بانک‌ها و راهکارهای کاهش معوقات از جمله موضوعاتی هستند که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. راهکار اصلی بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها شناسایی این موارد و در نتیجه اصلاح سازوکارهای معیوب و ناکارای نظام بانکی کشور است.

[ad_2]

لینک منبع

دفاع بانک مرکزی از نرخ سپرده قانونی

[ad_1]

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین دامنه سپرده قانونی بین ۱۳ تا ۱۰ درصد، گفت: بانک مرکزی نرخ حداقلی سپرده قانونی را برای بانک‌های بی‌انضباط تعیین نمی‌کند

دفاع بانک مرکزی از نرخ سپرده قانونی

به گزارش سرمدنیوز، علی اصغر میرمحمد صادقی در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان اقتصادی و مدیران بانکی معتقدند نرخ سپرده قانونی دیگر کارکرد خودش را از دست داده و باید این نرخ به تدریج کاهش یابد، اظهارداشت: خیر؛ در کشور ما باید سپرده قانونی همچنان دریافت و برای روز مبادا این پول ذخیره شود.

وی افزود:‌ همانطور که می‌بینید، سپرده قانونی برای مواقع ضروری کاربرد خوبی داشته است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال چرا کاهش سپرده قانونی از ۱۳ به ۱۰ درصد برای بسیاری از بانک‌ها اجرا نشده است، گفت: تعیین سپرده قانونی در دامنه ۱۳ تا ۱۰ درصد، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در اختیار بانک مرکزی است.

میرمحمد صادقی ادامه داد: ما برای بانک‌هایی که از انضباط لازم برخوردار باشند، نرخ سپرده قانونی را به سطح ۱۰ درصد کاهش می‌دهیم و قرار نیست این نرخ برای بانک‌های بی‌انضباط هم کاهش یابد.

به گفته وی در واقع کاهش نرخ سپرده قانونی به سطح ۱۰ درصد یک ابزار کنترلی و انضباطی است.
طبق آخرین آمارها حجم سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در پایان اسفند ماه سال ۹۵ به ۱۲۵ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان رسیده است.

سپرده قانونی علاوه بر کاربردی که برای ضمانت سپرده‌ها دارد، ابزار سیاستی بانک مرکزی برای کنترل سرعت گردش پول و نقدینگی است که البته در ۱۰ سال گذشته همواره روند تدریجی داشته به طوری که از ۱۷ درصد به دامنه ۱۳-۱۰ درصد رسیده است.

[ad_2]

لینک منبع